قيمة العملة في سوريا بـ"حجم الكيس والميزان"

وفق "لوحة هانكي لقياس التضخم الاقتصادي" تقع سوريا في المرتبة الثالثة عالميا على صعيد التضخم وبنسبة 238% على أساس سنوي.

في المقابل، قالت معاونة حاكم مصرف سوريا المركزي، مها عبدالرحمن، في مايو 2024، إن النسبة وصلت على أساس سنوي لـ122%.

واستعرضت "عبدالرحمن" عدة أسباب للمستويات المرتفعة بينها: الأسباب الدولية، والعقوبات الغربية، وانتشار التهريب على الحدود، وضعف الإنتاج، وعجز الميزان التجاري.

وبينما نفت المسؤولة أن يكون التضخم في البلاد "جامح"، عدّ الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور فراس شعبو رؤيتها غير منطقية.

وأضاف لبلينكس: "هو تضخم جامح، ولا تستطيع أي جهة حكومية أو غير حكومية السيطرة عليه، بسبب وجود خلل بنيوي في الاقتصاد".

في يونيو 2023، وضع المصرف المركزي السوري فئة 5 آلاف ليرة في التداول.

ورغم ذلك لم تخفف تلك الخطوة حجم الرزم، واستدعى التجار لوزنها على الميزان، وبمختلف أشكاله.

ويشير تاجر المواد الغذائية في حمص، محمد الصراف لبلينكس إلى أن "وزن النقود بدلا من عدها بات حالة شائعة لدى المواطنين وأصحاب المصلحة".

وتحدث الصائغ سمير السلوم، المقيم في دمشق، عن "عُرف بالوزن ومحدد بالغرامات". ويضيف السلوم لبلينكس: "ميزان الذهب الخاص بي بات مخصصاً لوزن الذهب ورزم العملة الورقية في آن واحد".

ويبلغ وزن رزمة الـ500 ألف ليرة سورية من فئة الـ5000 نحو 98 غراما، بحسب تقرير نشره موقع "أثر برس" المحلي.

ويستعرض الحساب في الآتي:

• وزن رزمة الـ200 ألف ليرة سورية من فئة الـ2000 ليرة سورية يبلغ 100 غرام.

• وزن رزمة الـ100 ألف ليرة من فئة الـ1000 ليرة سورية يصل إلى 97 غراما.

• رزمة الـ50 ألف ليرة من فئة الـ500 ليرة سورية وزنها 102 غرام.

وفيما يخص العملات الورقية من فئة الـ1000 ليرة و500 ليرة القديمة يصل وزن كل رزمة منهما إلى 140 غراما، أي رزمة الـ100 ألف والـ50 ألفا.

يعتقد الصحافي الاقتصادي السوري، مختار الإبراهيم، أن "المصرف المركزي في سوريا يحاول إعطاء انطباع أن التضخم في البلاد لم يصل لمراحل خطيرة".

وعلى أساس ذلك يؤجل حتى الآن طباعة أي فئة ورقية جديدة، خاصة 10 آلاف ليرة.

ويقول الإبراهيم لبلينكس: "العملة وُجدت لتسهيل معاملات الناس، لكن الواقع يذهب إلى أن المعاملات الخاصة بالتداول معطلة".

ويرى الخبير الاقتصادي، فراس شعبو أن "إصدار فئة جديدة سيؤدي لحالة تضخم أكثر"، ويقول إن "الوضع الاقتصادي الحالي لا يُحتمل".

ويضيف: "وضع التضخم في سوريا مبالغ فيه، وهو تضخم جامح، وما يحصل في سوريا يشابه حالات دول مثل فنزويلا وزيمبابوي وكوبا".

لا تزال الليرة معتمدة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وتفرض الأخيرة عقوبات مشددة على التعامل بغيرها.

وتبلغ قيمتها الآن، حسب سعر الصرف الموازي، 14650 مقابل كل دولار أميركي.

وفي مناطق المعارضة شمال البلاد يتم تداول الليرة التركية وفي الشمال الشرقي يهيمن الدولار الأميركي.

ويلفت الصحافي الإبراهيم إلى أن "التعامل بعملات غير المحلية أمر خطير".

ويشير إلى أن التعامل بالوزن يؤكد "فقدان الثقة بالعملة المحلية، وهو ما سيضاعف التضخم إلى مستويات أكبر".

ويوضح الخبير الاقتصادي شعبو أنه "وبسبب تدهور قيمة الليرة أصبحت الكتلة النقدية المتداولة كبيرة جداً".

ويضيف أن مشكلة الكتلة الكبيرة لا تنسحب على التجار والمواطنين، وإنما أيضاً على المصارف، التي باتت تعطي وتتسلم النقود بأكياس مغلقة.