أدى أنوار الحق كاكار، وهو سياسي غير مشهور يُعتقد أنه على علاقة قوية بالجيش، اليمين أمام الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الاثنين رئيسا لحكومة تصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمتين سياسية واقتصادية.

وينحدر كاكار من إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد وسيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال يرأسها حتى انتخاب حكومة جديدة.

واستقال كاكار، أمس الأحد، من عضوية مجلس الشيوخ ومن حزب "بلوشستان عوامي" الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يرتبط بعلاقة وثيقة مع الجيش الباكستاني القوي.

وبحسب رويترز قال كاكار، 52 عاما، أمس الأحد "نظرا للمسؤولية الأساسية المنوطة بي كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، فقد قررت التنازل عن عضويتي في حزب بلوخستان عوامي والتخلي عن منصبي في مجلس الشيوخ. أطلب منكم جميعا الدعاء لي".

دور الجيش الباكستاني

لا يزال الجيش الباكستاني يلعب دورا كبيرا من الكواليس في باكستان. وحكم الجيش البلاد بشكل مباشر لأكثر من ثلاثة عقود، كما أنه يمارس سلطة واسعة في العمل السياسي.

وإذا استمرت حكومة تصريف الأعمال لما بعد الفترة المنصوص عليها في الدستور، فإن امتداد فترة عدم وجود حكومة منتخبة سيسمح للجيش بإحكام سيطرته على البلاد، بحسب محللين.

وينص دستور باكستان على أن تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوما من تاريخ حل مجلس النواب، وهو ما يعني في هذه الحالة إجراء الانتخابات بحلول أوائل نوفمبر.

تأخر الانتخابات

قد تتأخر الانتخابات نظرا لأن اللجنة الانتخابية يتعين عليها إعادة تشكيل مئات الدوائر الانتخابية الاتحادية والإقليمية وبناء على ذلك ستحدد موعدا للانتخابات.

وقال زعيم المعارضة راجا رياض لمحطة جيو نيوز إنه يعتقد أن الانتخابات ستجري في فبراير من العام المقبل، وليس قبل نوفمبر كما كان مقررا.

تحديات اقتصادية

يكتسب اختيار رئيس وزراء لحكومة تصريف الأعمال أهمية كبيرة هذه المرة لأن المرشح سيتمتع بسلطات إضافية لاتخاذ قرارات في الشؤون الاقتصادية.

ويمثل الاستقرار الاقتصادي أكبر التحديات إلى جانب انتشال الاقتصاد الذي يبلغ حجمه ٣٥٠ مليار دولار من ضائقته المالية بعد أن نجحت خطة إنقاذ قائمة لصندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها ٣ مليارات دولار في تجنيب البلاد التخلف عن سداد الديون السيادية. وتعاني باكستان من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة لمستويات قياسية.