رسوم ترامب.. إكسير حياة أم جرعة قاتلة للاقتصاد الأميركي؟

أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أنّ المُستهلك الأميركي هو من سيتحمّل الزيادة في الرسوم الجمركية باعتبارها نوعا آخر من "ضريبة المبيعات".

يشير التقرير إلى أنّ المُستورد الأمريكي الذي يدفع 20٪ من التعرفة الجمركية على بضاعة مستوردة من الخارج، سيزيدها في سعر تلك البضاعة على المستهلك في نهاية المطاف.

يقول ترامب إنّ زيادة التعرفة الجُمركية سيجعل أسعار البضائع الأجنبية مرتفعة مُقارنة بالمنتوجات المحلية، ما سيدفع المُستهلك الأمريكي إلى شراء المنتجات المحلية والموردين إلى تقليص الاستيراد.

لكنّ تقرير نيويورك تايمز، يشير إلى أنّ المُنتجين المحليين سيلجؤون إلى رفع أسعار منتوجاتهم لرفع هامش ربحهم عندما يرون أنّ المنتوجات الأجنبية تُباع بأسعار أكبر.

علاوة على ذلك، فإن تقليل الاستيراد، سيعني تقليل حاجة أمريكا للدولار، ما يعني أن قيمة الدولار ستنخفض، وبالتالي لن يكون ذا أهمية كبرى ما ستكسبه أميركا من رفع الرسوم الجمركية.

في أوائل أكتوبر 2024، أجرت صحيفة وول ستريت جورنال استطلاعا لآراء 44 خبيرا اقتصاديا، وسألتهم كيف ستؤثر التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على العمالة في قطاع التصنيع المحلي.

رأى 59٪ من الخبراء أنّ ارتفاع الرسوم الجمركية سيكون لها أثر عكسي وستؤدي إلى انخفاض التوظيف في البلاد، في حين رأى 25٪ أن التوظيف سيظل على حاله، و16٪ فقط هم من رأوا أن الإنتاج المحلي سيرتفع وسيرتفع معه التوظيف.

بغض النظر عن تداعيات زيادة الرسوم الجمركية على المستهلك الأميركي، يرى خبراء اقتصاديون أن أي خطوة من هذا الشأن ستُشعل حربا تجارية عالمية، ليس فقط مع الصين ولك أيضاً مع حُلفاء واشنطن، في الاتحاد الأوروبي، آسيا والشرق الأوسط.

ففي رسالة حديثة نقلها موقع أكسيوس، أشار 16 من خبراء الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل أنهم "قلقون للغاية" بشأن المخاطر التي تشكلها إدارة ترامب الثانية على الاقتصاد والتضخم وسيادة القانون.

وأضاف الخبراء: "نعتقد أن ولاية ترامب الثانية سيكون لها تأثير سلبي على المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة في العالم وتأثير مزعزع للاستقرار على الاقتصاد المحلي للولايات المتحدة".

وتشير التقارير إلى أنّ رفع الرسوم الجمركية على المنتوجات الأجنبية، سيدفع الدول الأخرى لرفع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، ما سيُلق الضرر بالمنتجين الأمريكيين.

وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أنّ إجمالي تجارة السلع والخدمات الأمريكية مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ نحو 212.0 مليار دولار في عام 2022. وبلغت الصادرات الأميركية 103.6 مليارات دولار؛ في حين بلغت الواردات 108.5 مليارات دولار.

مع الاتحاد الأوروبي، بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات الأميركية ما يقدر بنحو 1.3 تريليون دولار في عام 2022. وبلغت الصادرات 592 مليار دولار في حين بلغت الواردات الأمريكية 723.3 مليار دولار.