منازل بريطانيا عقبة أمام حلم "الكهرباء النظيفة"

بحسب BBC فإن تقريرا حكوميا أوصى بمنح الأسر التي تقع منازلها في مسار شبكة الكهرباء الجديدة أموالا، من بين عدة توصيات أخرى تهدف لخفض خطة بناء الخطوط الجديدة التي تستغرق ما بين ١٢ و١٤ عاما، إلى نصف التكلفة.

لم يحدد التقرير حجم التعويضات ومستوياتها لكنه أشار إلى الحاجة إلى التشاور من أجل الوصول لصيغة قد تحتاج موافقة منظمة مراقبة الطاقة في البلاد.

رغم ذلك فقد قدم التقرير بعض ملامح لمن سيدفع التعويضات، فأشارت إلى أن من يعيشون بالقرب من أبراج النقل، وهي الخطوط الأكبر التي تربط الكهرباء من مكان توليدها إلى المحطات الفرعية الإقليمية، يجب أن يحصلوا على تعويضات تدفعها الشركات.

إضافة إلى ذلك فإن التقرير يدعم تقديم ما يعرف بـ"المدفوعات المجتمعية" التي ستشهد إنشاء "بنية تحتية" جديدة، بما في ذلك المحطات الفرعية، لدفع تكاليف البرامج المحلية مثل مخططات كفاءة الطاقة أو نقاط شحن السيارات الكهربائية.

وبحسب مبادرة شبكة الطاقة المتجددة فإن هذه المدفوعات تمثل وسيلة لزيادة الدعم المحلي ولتوفير "فائدة مناسبة" للمناطق التي تستضيف البنية التحتية لشبكة الطاقة المتجددة، وأنها أصبحت أمرا شائعا في أوروبا.

وتستكشف الحكومة البريطانية أيضا إمكانية حصول الأشخاص مزارع الرياح الجديدة في إنجلترا على خصومات من فواتير الكهرباء الخاصة بهم.

يحذر مدير شبكات الكهرباء في بريطانيا نيك وينسر من أن البنية التحتية الجديدة للشبكات الكهربائية ستحتاج عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية بحلول عام ٢٠٣٠ من أجل تحقيق أهداف المناخ في البلاد.

وتشير التوقعات إلى أن تكلفة البنية التحتية لبناء محطات الطاقة المتجددة في بريطانيا إلى ٥٤ مليار جنيه إسترليني، وبحسب موقع بوليتيكو تقدر الشبكة الوطنية للكهرباء أن بريطانيا كانت بحاجة لبناء خمسة أضعاف خطوط نقل الكهرباء عالية الضغط خلال الثلاثين عاما قبل العام ٢٠٣٠.

تسعى الحكومة البريطانية إلى تحقيق هدف مؤقت يتمثل في إزالة الكربون من شبكاتها الكهربائية بحلول عام ٢٠٣٥، لكن تقرير المراجعة الصادر يوم ٤ أغسطس ٢٠٢٣، أشار إلى أن سياسات الطاقة الحالية في البلاد "قديمة للغاية" وبالتالي فإن شبكة الطاقة ليست جاهزة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

بحسب الأمم المتحدة، فإن خفض الانبعاثات الصفرية يعني خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، ويكمن أهمية ذلك في قصر زيادة درجة الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية حيث إن ارتفعت حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر.

وتعتبر مجموعة العشرين التي من بينها بريطانيا مسؤولة عن ٧٥٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

بحسب تقرير وزارة أمن الطاقة البريطانية فإن الاعتماد على الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري انخفضت بنسبة ٥٤٪ منذ عام ٢٠١٠، فيما ارتفع معدل استخدام الطاقة المتجددة بخمسة أضعاف ما كانت عليه عام ٢٠١٠.

رغم ذلك فإن الغاز الطبيعي يشكل أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في البلاد بما يزيد قليلا على ٢٥٪ ويليه الكهرباء المستوردة من الخارج بنسبة ٢٢٪ يعقبها الطاقة الشمسية بنسبة ٢٠٪، لكنها لا تستخدم البترول أو الفحم إطلاقا بحسب الغارديان.