يوم الزراعة في COP28.. الفاو تتحدث لبلينكس عن أهمية إعلان الإمارات

أكد المسؤول الأممي، كافيه زاهدي، في حديثه لموقع بلينكس، أن "إعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي" هو إعلان تاريخي، فهذه المرة الأولى التي تحظى فيها الأغذية والزراعة والحلول التي نقدمها وحلول التكيف والأمن الغذائي مثل هذه المكانة المركزية بمؤتمر COP.

وتابع: "رغم أن الإعلان ليس أداة تمويل، فإنه إشارة سياسية مهمة للغاية، وقد وقّع على هذا الإعلان أكثر من 150 رئيسا"، مشددا على أن "التمويل بالغ الأهمية للغاية، وقد أجرت منظمة الأغذية والزراعة تحليلا حول مقدار التمويل المناخي الذي يذهب حاليا إلى حلول الأغذية الزراعية لتغير المناخ".

لفت زاهدي إلى أنه "بالطبع كان لرئاسة COP28 في دولة الإمارات الدور الفعّال للغاية في الحصول على إعلان يجذب أكثر من 150 دولة، ومن دون تلك القيادة ودون تلك الرؤية من رئاسة COP28 لن يكون لدينا أبدا مكانة مركزية في المحادثة حول تغير المناخ".

وأوضح أن رئاسة COP28 والفاو انتقلا الآن إلى مرحلة التعاون الفني، وضم هذا التعاون أيضا البنك الدولي، ومؤسسات أخرى تعمل من أجل الحل. ولأن في COP28 التكنولوجيا التمويل والابتكار، فكل ذلك يضفي الحيوية على الإعلان. لذلك سيكون هذا جزءا أساسيا من عمل الفاو.

وشدد زاهدي على دور التمويل، قائلا "علينا أن نعكس الاتجاه التمويل الحالي، ونحصل على المزيد من الاستثمار في الحلول الغذائية والزراعية، ليس فقط من أجل المناخ، ولكن أيضا من أجل الأمن الغذائي والناس، وهناك تحدٍّ آخر يجب الانتباه إليه، وهو التأكد من أن جميع الشركاء يعملون بالفعل على الحل، مع نظم الأغذية الزراعية من حيث الابتكار والتكنولوجيا ومن حيث التمويل، لذلك نعمل بالفاو بالفعل مع البلدان للحصول على تمويل كبير من خلال صندوق المناخ الأخضر.

وتابع: "تعمل أكثر من 30 دولة على جعل النظم الغذائية حلا لتغير المناخ بالنسبة للطبيعة وللناس".

شهد يوم الزراعة والأغذية والمياه في مؤتمر COP28 اجتماع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية معا لدعم العمل المناخي القائم على الطبيعة، وإعلانا عن تمويل جديد بقيمة 186.6 مليون دولار للطبيعة والمناخ من أجل الغابات وأشجار المانغروف والمحيطات. وتعتمد الالتزامات التي تمّ التعهد بها، الأحد، على تلك التي تم التعهد بها خلال القمة العالمية للعمل المناخي في 2 ديسمبر، إذ تم تعبئة 2.5 مليار دولار لحماية الطبيعة واستعادتها، وفق ما أعلن فريق COP28.

ومن النتائج أيضا البيان المشترك بين رئاسة COP28 والصين، بصفتها رئيسة اتفاقية التنوع البيولوجي. ويشير هذا البيان إلى التزام جديد من جانب البلدان بتنسيق وتنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بالطبيعة والمناخ في وقت واحد. وانضمت 30 دولة إلى تحالف المانغروف من أجل المناخ منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 عند إطلاقه.

أيّدت 21 دولة رسميا مبادرة اختراق أشجار المانغروف، ما أدى إلى تأمين الزخم وراء الهدف المتمثل في استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار المانغروف على مستوى العالم.

يظل الجوع تحديا مستمرا، وأثر على ما يتراوح بين 691 و783 مليون شخص في عام 2022، حسب الفاو، وكل ذلك بسبب أزمة المناخ، إذ تؤثر في القدرة على إنتاج ما يكفي من الغذاء، وجودة المياه والتربة والتنوع البيولوجي، وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، وتغيير أنماط الآفات والأمراض.

وتؤدي هذه الآثار إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي عن طريق خفض إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الماشية وإمكانات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية كمنتجة للأغذية.

فالتغير المناخي يؤثر على توافر الغذاء، وإمكانية الوصول إليه، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء. ومن دون معالجة الانبعاثات الناجمة عن أنظمة الأغذية الزراعية، لن يكون من الممكن الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين.

وحسب الفاو، فإن توافر الأغذية الزراعية هي حلول المناخ، ولهذا السبب تلتزم منظمة الأغذية والزراعة بدعم البلدان في تنفيذ إعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي، مسترشدة بخريطة طريق المنظمة الجديدة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على 1.5 درجة مئوية.

فمن الزراعة الحراجية إلى استعادة التربة والنظم الإيكولوجية البرية والبحرية، ومن الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك المستدامة إلى الحد من فقد الأغذية وهدرها، تظل الحلول موجودة.

الحلول التي يمكن أن تقدم مساهمات كبيرة في بناء القدرة على الصمود والتكيف، وبطبيعة الحال، الأمن الغذائي، عديدة، وعلى سبيل المثال مشاريع تنوع المحاصيل التي يقودها المجتمع المحلي في الإكوادور، وصولا إلى مبادرات استعادة أشجار المانغروف في السنغال، وبرامج الحراجة الزراعية في إندونيسيا.

وكانت حصة تمويل التنمية المرتبطة بالمناخ المستثمرة في أنظمة الأغذية الزراعية في عام 2021 أقلّ من 20%. الأرقام تتجه نحو الأسفل في حين نبغي أن تتجه نحو الأعلى. وحتى مستويات الاستثمار المنخفضة الحالية لا تصل إلى صغار المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك وسكان الغابات والعاملين في مجال الأغذية. هؤلاء هم الأشخاص والمجتمعات أنفسهم الذين يقدمون أكثر من 80% من غذاء العالم.

رغم انخفاض حصة التمويل المناخي المخصصة لأنظمة الأغذية الزراعية على مدى العقد الماضي، فإن أهمية القطاع في تحقيق التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه تظل حاسمة. تعتبر أنظمة الأغذية الزراعية فريدة من نوعها، إذ توفر فرصا كبيرة للإجراءات المناخية، مثل الزراعة المستدامة، وأنظمة الأغذية الزراعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية وخدمات النظم الإيكولوجية واستعادتها.

وفي عام 2021، جاءت معظم مساهمات تمويل التنمية المتعلقة بالمناخ في أنظمة الأغذية الزراعية، التي بلغ مجموعها 59%، من مقدمي الموارد الثنائية، في حين جاءت 35% من مقدمي خدمات متعددي الأطراف، وساهم القطاع الخاص بنسبة متواضعة قدرها 5% من إجمالي التدفقات.

ويسلط هذا التوزيع الضوء على الدور المهيمن لمقدمي الخدمات الثنائيين في دعم أنظمة الأغذية الزراعية، تليها الجهود المتعددة الأطراف والقطاع الخاص، حسب الفاو.