لماذا تمنع تونس الـCamping؟

بدأت مؤخرا مجموعات من هواة التخييم، Camping، في تونس، في شن حملات على السوشيال ميديا للضغط على السلطات من أجل تسهيل إجراءات التخييم، بعد ما وصفوه بتضييقات الجهات المعنية لمنعهم من ممارسة نشاطهم الذي بات في السنوات الأخيرة متنفسا لآلاف التونسيين.

يقول رمزي العربي رئيس جمعية "تونس في عينينا" أن التونسيين وجدوا في التخييم مهربا من ضغوط الحياة اليومية بأسعار رخيصة، خاصة بعد ارتفاع كلفة السياحة الداخلية وأسعار النزل والإقامات الفاخرة، حتى أن هذا النشاط بات يستدرج تقريبا كل الشرائح العمرية بعد أن كان يستقطب الشباب فقط.

يضيف رمزي في تصريحات لبلينكس أن السلطات التونسية كانت توفر 8 مراكز للتخييم تحت إشراف إدارة الغابات والمحافظات، ولم يبق منها اليوم سوى مركزين، فيما أغلق البقية دون تقديم أي مبررات.

في المقابل، فإن التخييم في مناطق غابات الشمال الغربي للبلاد، يخضع لتراخيص مسبقة من هذه الجهات:

1. إدارة المحافظة
2. إدارة الغابات
3. وزارة الداخلية
4. الإدارة العامة للسدود، التابعة لوزارة الفلاحة

ويشير رمزى إلى أن هذه الطلبات يجب أن تقدم بشكل منفصل لكل هيئة، وعادة ما تُرفض دون تعليل من الجهات المعنية، مضيفا أن هذه الجهات أصبحت خلال الأشهر الأخيرة ترفض بشكل فوري كل المطالب المقدمة، في حين تُغلق أبواب المراكز المرخصة، في خطوة اعتبرها بمثابة "تضييق حكومي على هذه الرياضة، في اتجاه منعها كليا".

التفسير الحكومي: حماية للغابات والأرواح

للوقوف على أسباب منع التخييم، قالت مصادر من وزارة الفلاحة التونسية، إن قرارات المنع صدرت عن الولاة (المحافظين) بغرض الحفاظ على الأرواح والممتلكات وحماية الثروة الغابية، والمحاصيل الزراعية من مخاطر الحرائق.

وبخصوص غلق مراكز التخييم العامة، أوضحت المصادر ذاتها أنها ستخضع لعمليات صيانة وتجديد فبعضها يعود إلى الثمانينات وبات من الضروري تأهيلها وإعادة فتحها تجنبا لوقوع أي حوادث قد تمس بسلامة محبي التخييم.

وأضافت أن وزارة الداخلية بدورها، ترفض المطالب لأسباب أمنية، خاصة في السنوات الماضية عندما كانت المرتفعات مستقرا للمجموعات الإرهابية المسلحة.

أسباب أخرى غير رسمية

من جهته، يقول نعمان، منظم رحلات تخييم لبلينكس، إن الجمعيات المعنية التقت قبل فترة وزير السياحة الأسبق وتلقت تطمينات بشأن وضع قانون أكثر سلاسة مع خصوصية النشاط، لكن السلطات لم تتخذ أي إجراء بعد في هذا الاتجاه.

ويرجّح نعما أن السبب الحقيقي وراء محاولات المنع يعود إلى أصحاب النزل (الفنادق) والشركات السياحية التي انزعجت من انتشار ثقافة التخييم التي باتت تهدد وجودهم، بعد أن لجأ إليها التونسيون للترفيه وتغيير نمط الحياة السريع، بينما يعاني هؤلاء من أزمات مركبة ومعقدة ، تسببت في تراجع مداخيلهم.