الصمت يقتل قبل العنف.. لبنانيات ضحايا "ذكورية وثغرة أمنية"

872 بلاغاً تلقته قوى الأمن الداخلي في لبنان خلال العام 2023 من نساء تعرّضن للعنف الأسري، كما تلقت أيضاً في الأيام الـ10 الأولى من العام 2024 نحو 12 اتصالاً.

الشكاوى هذه حصلت عبر الرقم 1745، لكن عددها المذكور والذي تلقته بلينكس رسمياً من قوى الأمن الداخلي اللبنانية، لا يعني بتاتاً أنه يُمثل الرقم الإجمالي لحالات العنف الأسري في لبنان العام الماضي. النسبة قد تكون أكثر بكثير ومن الممكن أن تكون أعلى من العدد المذكور بـ 3 مرات في الحد الأدنى.

الكلام هذا تؤكده غاييل نمرود، منسقة برامج في جمعية "أبعاد" المعنية بدعم المرأة في لبنان، وتشير لبلينكس إلى أن هناك حالات كثيرة لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب عديدة، منها خوف السيدة من الكشف عن حالتها، عدم قدرة الفتاة القاصر أو السيدة المُعنّفة على إعالة نفسها في حال تركت منزلها الزوجي، أو وجود مخاوف من النظرة الاجتماعية باعتبار أنّ بعض السيدات "لا يُردن الفضيحة" بحسب مفهومهنّ.

سيدة سورية في محافظة جبل لبنان، تم التحفظ على اسمها، تعرّضت لعنفٍ من قبل زوجها داخل منزلهما. أحد جيران العائلة أبلغ القوى الأمنية بهذا الأمر، فكان الجواب أنه يجب على الزوجة أن تأتي بنفسها إلى المخفر وتُقدّم بلاغاً ضدّ زوجها.

العنصر الأمني لم يُبلغ المتصل بأنّ بإمكان السيدة الإبلاغ عن حالتها عبر الرقم 1745، الأمر الذي جعل معالجة المشكلة منعدمة ومن الممكن أن تبقى السيدة قيد التعنيف في بيتها الزوجي.

المشكلة هذه، تحدّثت عنها غاييل نمرود من جمعية "أبعاد" التي توفر مراكز إيواء لبعض الحالات المُعنّفة، قالت إنّها تمثل ثغرة تحتاج إلى معالجات قانونية وتشريعية، وقالت "الإجراءات الروتينية المرتبطة بالقواعد القانونية والتي تستغرق الكثير من الوقت قد تساهم في مكان ما بإعاقة الحل السريع وتأمين الحماية السريعة للمرأة المُعنّفة".

رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف مسلّم يقول لبلينكس إنَّه من الخاطئ تماماً الإتصال بالمخفر عند حدوث حالة عنف أسري، مشيراً إلى أن المطلوب فوراً الإتصال بالرقم 1745.

أضاف "عند القيام بتلك الخطوة من أي شخص للإبلاغ عن حالة عنف أسري، تتحرك القوى الأمنية فوراً للتدخل، ويحق لها إجراء المداهمات والتوقيفات خصوصاً إذا تم ضبط الحادثة بالجرم المشهود".

وتابع "صحيح أن هناك فئة من المواطنين لا تعلم بأمر الرقم 1745، لكن القوى الأمنية تقوم بدورها عبر حملات التوعية بالاشتراك مع جمعيات المجتمع المدني، وهي تؤدي واجبها على أكمل وجه رغم الأزمة التي يمر بها البلد".

المحامية اللبنانية نهى سعد قالت لبلينكس إن الاستجابة من قبل القوى الأمنية قد تكون فورية وسريعة وأحياناً قد تكون بطيئة.

سعد اعتبرت أن هناك حاجة لتحسين شروط الاستجابة داخل المخافر في حال حصول أي شكوى مباشرة عن عنف أسري لأنّ الثغرة المرتبطة بـ"الإجراءات الروتينية" قد تساهم في تطوّر المشكلة ووصولها إلى مستويات خطيرة.

كذلك، ذكرت سعد أنّ التحقيقات تطول قبل إصدار الأحكام بحق المرتكبين في جرائم العنف الأسري والتي غالباً للأسف تمنحهم أعذاراً مُخففة.

البيانات التي حصلت عليها بلينكس من قوى الأمن الداخلي أظهرت نسبة بلاغات العنف الأسري التي تم تلقيها عبر الرقم 1745 خلال 4 سنوات، وجاءت على النحو التالي: 842 بلاغاً في العام 2019، 1487 بلاغاً في الـ2020، 1333 بلاغاً في الـ2021، 948 بلاغاً في الـ2022، 872 بلاغاً في الـ2023 و 12 بلاغاً مطلع العام الجاري 2024.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نشرت مؤخراً تقريراً أظهر عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر كانون الأول 2023، وتبين أن عددها ناهز الـ55 حالة منها 33 حالة تعنيف من قبل الزوج، 9 من قبل الأب، 2 من قبل الأم، 5 من قبل الإخوة و 5 من جهات غير مُحددة.

تلفت نمرود إلى أنّ أبرز التبليغات تكشف عن تعرض سيدات للعنف الجسدي، موضحة أن هناك شكاوى أيضاً عن حدوث "عنف جنسي".

المسؤولة في جمعية "أبعاد" تقول أيضاً أن العام 2023 شهد على جريمتين، بعدما أقدم رجلان على قتل زوجتيهما داخل منزلهما الزوجي.

واحدة من هاتين الجريمتين هزّت الشارع اللبناني، عندما قتل شخص زوجته المدعوة زينب زعيتر أمام أعين أطفالها في مكان عام في بيروت أواخر شهر مارس الماضي.

الحادثة الثانية حصلت أواخر فبراير 2023 حينما قتلت منى الحمصي على يد طليقها بالسلاح، وسط الشارع وأمام المارة، خارج منزل ذويها في منطقة جبل محسن في طرابلس.