الزواج في مصر رهن وثيقة "ضد الطلاق"

تنص المادة 39 من قانون "التأمينات الموحد" الذي أُقر حديثًا على وجود عدد من التأمينات الإلزامية يصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها، من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.

وتُعد الوثيقة أحد مُصوغات الزواج يسدد ثمنها الزوج ويتم الاتفاق بين الطرفين على قيمتها بقسط شهري حده الأدنى 75 جنيه شهريا، وفقا للنائب البرلماني إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية، والذي يقول لـبلينكس إن الوثيقة تؤمن للمرأة والأبناء مصدر معيشة حال حدوث الطلاق، ولحين حصولها على مستحقاتها وخاصة إذا كانت المرأة غير عاملة.

وعن شروط حصول السيدة المطلقة على ثمن الوثيقة يقول عضو اللجنة التشريعية لابد أن يكون مرَ على الزواج 3 سنوات وأن يكون الطلاق بائنا ولا تستحق مبلغ الوثيقة السيدات اللاتي انفصلن عن أزواجهن بالخلع.

يتم إصدار الوثيقة "بمجرد صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد" بحسب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب رمزي، موضحا أن التفاصيل الإجرائية لوثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق يتناولها قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوسع من حيث الجهة المنوط بها صرف ثمن الوثيقة، وآليات تحصيل اشتراك الوثيقة وإدارة أموالها من قبل الدولة.

يشرح رمزي أن إطلاق الوثيقة مرهون بإصدار قانون الأحوال الشخصية المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية القادمة بحسب عضو اللجنة التشريعية.

وانتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد العام الماضي متضمنا إنشاء صندوق لرعاية الأسرة المصرية، والغرض منه ضمان حقوق السيدات المطلقات وأبنائها بعد الانفصال في الحصول على النفقة بأنواعها أو صرف معونة مالية شهرية لهم حال تعذر الحصول على النفقة من الزوج لظروف سفره للخارج.

بالرغم من أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق لم يتم إصدارها رسميا بعد إلا أنها أثارت جدلا واسعا في مصر بين مؤيد ومعارض لها.

على الصعيد المؤيد، يرحب المجلس القومي للمرأة بتضمين قانون التأمين الموحد مادة مُلزمة بالوثيقة، مؤكدا أنها تعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية، لأنها تستهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

في السياق نفسه، ترى الدكتورة أمل الجندي، محامية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، أن هناك حالات معينة من المطلقات من المتوقع أن تحقق مكاسب من هذه الوثيقة ومنها السيدات غير العاملات والمعيلات، بالإضافة إلى المطلقات اللاتي تطول فترات التقاضي الخاصة بمستحقاتهم نتيجة تهرب الزوج أو سفره أو تقديمه مستندات غير صحيحة حول دخله الشهري.

وعلى الصعيد المعارض، يرى حقوقيون أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تزيد من الالتزامات على الزوج بعد الطلاق، وأنه من الأفضل تسريع إجراءات التقاضي بدلا من زيادة الالتزامات، بالإضافة إلى أنها غير عادلة لأنها وثيقة إجبارية يتحملها الزوج في حين أنه من المحتمل ألا يكون الزوج هو المتسبب في الطلاق أو فيما يحدث من مخاطر بعد وقوعه.