"إكراميات وعمولات".. بنود تثير الجدل في ميزانية الزمالك

أثارت ميزانية نادي الزمالك التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حالة كبيرة من الجدل خاصة بين الجماهير في الأوساط الرياضية المصرية.

وكشفت ميزانية نادي الزمالك التي أُزيح عنها الستار مؤخراً، وجود زيادة في نسبة العجز، خاصة في ظل زيادة إجمالي المصروفات في قطاع كرة القدم لأكثر من الضعف.

وارتفعت قيمة الإنفاق على ميزانية الزمالك في كرة القدم إلى 742 مليون و961 ألف جنيه مصري، مقارنة بـ351 مليون و996 ألفا في الموسم الماضي.

وشهدت مصروفات نادي الزمالك خلال العام المالي الممتد من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، العديد من البنود التي ساهمت بشكل رئيسي في زيادة عجز الميزانية.

بنود "غريبة" في ميزانية الزمالك

أحد البنود الأخرى التي أثارت جدلاً واسعاً هو بند الإكراميات والنثريات المتنوعة، والذي تم الإعلان عن إنفاق مبلغ 943 ألف و174 جنيهاً مصرياً عليه، بينما بلغت إجمالي المصروفات نحو 742 مليونًا و961 ألف جنيه.

ومن أبرز هذه المصروفات كان بند "استهلاك الأصول الأخرى" والتي تشمل عقود الشراء، إذ بلغ إجمالي المبلغ 55.573.762 جنيه.

كما شهدت الميزانية أيضًا وجود مصروفات مرتبطة بعمولات وكلاء اللاعبين، التي بلغت قيمتها 1.529.200 جنيه.

أما في ما يخص اللاعبين، فقد بلغت المصروفات الخاصة بعقودهم ومرتباتهم 500.216.000 جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 40.665.000 جنيه لتمويل مصروفات الإعارة وشراء اللاعبين.

وفي جانب القضايا الدولية، التي تشهدها الفرق الرياضية في محاكم التحكيم الرياضية، بلغت مصروفات القضايا الدولية 39.428.000 جنيه، أى ما يعادل 5.307% من الميزانية.

كذلك تم تخصيص مبلغ 39.199.000 جنيه للسفريات والتنقلات والبدلات الخاصة باللاعبين والمدربين.

وفيما يخص الموظفين والإداريين داخل النادي، فقد بلغت مرتبات الإداريين والمدربين 22.876.000 جنيه، بينما تم تخصيص مبلغ 20.828.000 جنيه كمكافآت للمدربين واللاعبين، وهو ما يقارب رواتب اللاعبين.

وبالنسبة للجزاءات والغرامات التي فرضت على النادي، فقد بلغت قيمتها 369.000 جنيه.

ما هي أسباب العجز في ميزانية الزمالك؟

الخبير الاقتصادي المصري وليد عادل نقل لـ"بلينكس" رؤيته لميزانية نادي الزمالك عن الوضع المالي للعام المالي 2023-2024، مسلطًا الضوء على تفاقم العجز المالي الذي بلغ 742.9 مليون جنيه مقارنة بـ351.9 مليون جنيه في العام السابق.

وأوضح الخبير أن الزيادة الملحوظة في العجز تعود إلى الارتفاع الكبير في مصروفات قطاع كرة القدم، وهو ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية للنادي.

وبحسب المصدر فإن بنود المصروفات شهدت تضخمًا ملحوظًا، إذ بلغت عقود ومرتبات اللاعبين 500 مليون جنيه، بينما وصلت مكافآت المدربين واللاعبين إلى 20 مليون جنيه، وهو رقم يقترب من إجمالي رواتب الإداريين والمدربين، كما أن المصروفات القضائية الدولية سجلت 39 مليون جنيه نتيجة النزاعات القانونية مع لاعبين دوليين، مما يشير إلى أعباء مالية إضافية حملت على ميزانية النادي وكان يمكن تجنبها.

أما عمولات وكلاء اللاعبين فقد بلغت 1.5 مليون جنيه، مما يعكس استمرار الإنفاق المرتفع على التعاقدات.

ويعتقد عادل أن استمرار العجز في الموازنة عام وراء الآخر في نادي الزمالك يحتاج إلى إعادة النظر في سياسة الإنفاق، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت والتعاقدات، لضمان تحقيق التوازن المالي والاستدامة.

وشدد على أن الأندية الكبرى مثل الزمالك يجب أن تسعى لتحقيق فائض مالي وليس العجز، لأن استمرار هذه الأوضاع المالية المتدهورة يشكل عبئًا على الإدارة ويؤثر على أداء النادي والتزاماته تجاه اللاعبين.