بدأ المغرب التعامل مع أزمة الكلاب الضالة بشكل علمي مدروس منذ سنوات عدة، خاصة بعدما وقّع في عام 2019 اتفاق مع شركاء له عام بهدف "التعرف إلى الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها".
وأكد الروضاني أن السلطات المحلية المغربية ملتزمة بحلول "إنسانية ومستدامة" في التعامل مع الكلاب الضالة، وأن البلديات تعمل وفقا للمعايير الدولية لرعاية الحيوان وتنفذ تدابير مختلفة للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة بشكل أخلاقي وإنساني.
وأوضح أنه لمعالجة هذه الظاهرة تدعم وزارة الداخلية البلديات في عدة مبادرات، بما في ذلك بناء وتجهيز العيادات البيطرية، وتطبيق طريقة الـTNR (الإمساك والتعقيم والتطعيم والإطلاق)، كما تعمل على تعزيز مكاتب الصحة العامة بالأطباء البيطريين والممرضين والفنيين.
وسبق أن أكدت وزارة الداخلية، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، تركيزها على "مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة"، مفيدة ضمن معطيات رسمية بأن الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بلغت ما يناهز الـ70 مليون درهم (نحو 7 ملايين دولار).