"فضيحة الدم الملوث".. بريطانيا تستعد لطي صفحة 3 عقود من التجاهل

تعود جذور الفضيحة إلى عام 1975 عندما أعلنت الحكومة البريطانية نيتها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدم، لكن ذلك لم يتحقق لأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لم تستطع جذب العدد الكافي من المتبرعين، وفقا لمنظمة هيب سي تراست البريطانية.

وبحلول 1978، اضطرت بريطانيا إلى استيراد نصف حاجياتها من الأمصال، ولا سيما من الولايات المتحدة. غير أنّ معظم المتبرعين بها كانوا ينتمون إلى مجموعات معرضة لخطر الأمراض، مثل السجناء والمدمنين على المخدرات، حسب تقرير بي بي سي.

في ذلك الوقت، لم تكن المؤسسات الصحية ببريطانيا تعيد فحص التبرعات بشكل روتيني مما أدى إلى حقن المرضى بالأمصال الملوثة وإصابة نحو 30 ألف بريطاني بالتهاب الكبد أو فيروس نقص المناعة المكتسبة، استنادا لصحيفة ذا تايمز البريطانية.

يفيد الموقع الرسمي للتحقيق في فضيحة الدم الملوث أن فريقا من المختصين في القانون والصحة العامة يقومون ببحث شامل لحيثيات الواقعة.

منظمة ذا هيموفيليا سوسايتي، التي نظمت حملات من أجل إجراء تحقيق عام في فضيحة الدم الملوث لأكثر من 30 عامًا، تترقب أن يشمل التحقيق الإفصاح عن الحقيقة وتحقيق العدالة للمتضررين من خلال:

• توضيح الدوافع التي حفزت استيراد الأمصال.
• محاسبة المسؤولين عن الحادث واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
• تقديم اعتذار حكومي عن الفضيحة والاعتراف بالألم والأذى الذي سببته.
• إنشاء نصب تذكاري للإشادة الدائمة بالضحايا الذين توفوا.
• تقديم تعويضات مالية لجميع الفئات التي تضررت بشكل مباشر وغير مباشر.

ومن المرتقب أن تشمل التعويضات الضحايا الذين أصيبوا بالعدوى، بما في ذلك الآباء الذين اضطروا إلى رعاية أطفالهم المحتضرين والأطفال الذين تيتموا بسبب وفاة أبويهم نتيجة المرض أو الضغوطات النفسية التي دفعت بهم للانتحار، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان.

نشر معهد لندن للاقتصاد بحثا يشير إلى أن الحكومات المتعاقبة من جميع الأطياف السياسية تجاهلت منذ سبعينيات القرن الماضي دعوات الأشخاص المصابين بفتح تحقيق، إلى أن أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عام 2017 إطلاق تحقيق في "هذه المأساة المروعة التي ما كان ينبغي أن تحدث أبدًا".

وبفتح السير بريان لانجستاف التحقيق عام 2018 وإدراكه لوفاة عدد من الضحايا قبل الوصول إلى قرار نهائي، قرر إصدار تقرير مؤقت في 29 يوليو 2022، وآخر في 5 أبريل 2023 لتحديد خطة لتعويض الضحايا قبل وفاتهم.

ويوصي التقريران بدفع مبالغ مؤقتة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني للأفراد المتضررين ولأسرهم.

وتفيد صحيفة تيليغراف أن حوالي 2000 شخص لم يتلقوا بعد المدفوعات المؤقتة المستحقة لهم بموجب توصيات التقرير، من بينهم 100 شخص لقوا حتفهم منذ صدور التقرير الأخير، وفقا لصحيفة ذي إندبندنت.