منشار كهربائي داخل ملعب كرة قدم. صاحب المنشار يحاول قطع وتكسير بوابات حديدية وأسوار ومقاعد استاد رادس. مشهد غير مألوف في ملاعب كرة القدم للدرجة التي قد يطيح فيها بأحلام الترجي من دوري أبطال أفريقيا، نتيجة عقوبات منتظرة تحرمه من جماهيره، في حال اعتماد نتيجة مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري مساء السبت، والتي هي بدورها مهددة بالإلغاء الكامل.

بعد أن أطلق الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو صافرة نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين على ملعب حمادي العقربي في رادس، واستعداد الفريقين للعودة للحصة الثانية من المباراة، بدأت مناوشات بين جماهير الترجي والسلطات الأمنية في ملعب المباراة.

تطمينات بوجود الجماهير

خرج لاعبو الفريقين دون إصابة، رغم اشتعال الأحداث في المدرجات، ولم يكن الترجي تحت ضغط الخسارة في أي من شوطي المباراة، لكن الأمر برمته سيكون بيد لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي، التي بدورها ستنتظر وصول تقرير مراقب المباراة، من أجل اتخاذ الإجراء اللازم.

استبق الكثيرين هذه الخطوة، بالتكهن بشكل العقوبة المتوقعة، إذ رأى أحد المصادر القانونية التونسية في حديث لموقع winwin الرياضي، بأن العقوبة لن تخرج من إطار الغرامة على النادي، مستبعداً حرمانه من جماهيره، أو إبعاده من البطولة.

وذلك بعد إلقاء ألعاب نارية وشماريخ باتجاه قوات الأمن في الملعب، قبل استخدام الأخيرة الغاز المسيل للدموع واستدعاء قوات الحماية لإطفاء الحرائق في الملعب. بعد هدوء الأحوال عاد الحكم إلى استئناف المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، ليصعد الترجي لمواجهة الأهلي المصري في نصف النهائي، والذي تقام جولة الذهاب منه في الـ 13 من مايو المقبل بملعب حمادي العقربي.

ووفقاً لإذاعة "موزاييك" التونسية، قامت السلطات التونسية اليوم الأحد بالتحفظ على 66 شاباً، بسبب ضلوعهم في أحداث المباراة.

شبح الحرمان يحوم فوق رادس

على الرغم من أجواء التطمينات الإعلامية المحيطة بأجواء النادي التونسي، فإن إدارة الترجي قلقة للغاية من ردةّ فعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ويعود السبب في هذا الشعور إلى تكرار هذه الأحداث في ملعب الفريق.

تعد هذه الحادثة هي الرابعة من قبل جماهير الترجي التونسي على ملعبها، وذلك في غضون 4 أعوام فقط.

الحادثة الأولى كانت في نهائي 2019 بين الترجي والوداد على ملعب رادس، وما صاحبته من أحداث درامية رفض على إثرها الوداد إكمال المباراة بسبب احتجاجه على تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد، الفار، قبل أن تفقد جماهير الترجي صبرها وترشق الملعب بقوارير المياه.

أما الحادث الثانية، فكانت أمام الأهلي المصري في يونيو 2021، ليقرر بعدها الكاف معاقبة الترجي بخوض 4 مباريات على أرضه بدون جماهير، مع وقف تنفيذ مباراتين بشرط عدم تكرار الحادثة من قبل جماهير الفريق في غضون 24 شهراً.

لم يصمد الأمر كثيراً، إذ عاد الكاف في مارس 2022 إلى تنفيذ عقوبة اللعب بدون جماهير على الترجي مباراتين، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، وذلك بسبب أحداث الشغب التي صاحبت مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في دور المجموعات الموسم الماضي.

والآن، عادت الجماهير مجدداً لتكرار هذا الأمر، ما يفتح الباب على مصراعيه لعقوبات مغلظة، على الأرجح.

اعرف أكثر

ماذا يقول الكاف؟

تنظر لجنة الانضباط في الكاف، لأحداث مباراة أمس من خلال 4 مواد من قوانينها المنظمة للبطولة، وهي 82، 83.1 و83.2 و151. وتتعلق المادة 82 بمبادئ السلوك، وتنص على ضرورة "احترام الاتحادات الوطنية والأندية والمسؤولين والأعضاء واللاعبين مبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية والأخلاق".

أما المادة 83 فتُحمّل فقرتها "أ" الاتحادات والأندية الوطنية مسؤولية ضمان استمرارية المباراة التي تقع تحت تنظيمهم، وضمان عدم حدوث أي تجاوزات من الأطراف الفاعلة في النادي أو الاتحاد المضيف وجماهيره تعكر صفو المباراة.

أما الفقرة ب، فتنص بشكل صريح على تحميل "الاتحاد أو النادي مسؤولية النظام والأمن داخل وحول الملعب والحوادث من أي نوع، ما يجعله عرضة لإجراءات تأديبية". وتقوم لجنة الانضباط في هاتين المادتين بتطبيق عقوبات تبدأ بحرمان الفريق من اللعب أمام جمهوره، إضافة إلى غرامة 3 آلاف دولار أمريكي، كحد أدنى.

أما المادة 151، فهي قريبة لهاتين المادتين، وتأتي تحت إطار أمن تنظيم المباريات، وفيها جزئين أيضاً (151.1 و151.2)، وتنص في الجزء الأول منها على ضرورة أن تقوم الاتحادات الوطنية التي تنظم المباريات بالتالي:

• تقييم درجة المخاطر التي تحيط بالمباريات وإخطار هيئات CAF بتلك الموجودة عالية الخطورة بشكل خاص.
• الامتثال لقواعد السلامة الحالية في لوائح (FIFA و CAF، والقوانين الوطنية والاتفاقيات) وتنفيذها، واتخاذ كل احتياطات السلامة التي تتطلبها الظروف قبل وبعد المباراة.
• التأكد من سلامة لاعبي ومسؤولي الفريق الزائر أثناء إقامتهم.
• إبقاء السلطات المحلية على اطلاع والتعاون معها بنشاط وفعالية مستمرين.
• ضمان الحفاظ على القانون والنظام في الملاعب والمناطق المحيطة المباشرة وأن المباريات تنظم بشكل صحيح.
• التأكد من أن جميع الأشياء الخطرة و / أو أشعة الليزر غير مسموح بها في الملعب أو في المناطق المحيطة بها، عن طريق إجراء عمليات تفقد مستمرة.

ينص الجزء الثاني منها على ضرورة أن تتحمل "الاتحادات الوطنية مسؤولية سلوك مناصريها، خاصة فيما يتعلق بإلقاء الشماريخ واجتياح الملعب، وجنباته المتاخمة".

أين يكمن الخطر بالنسبة للترجي؟

على الرغم من تأكيد تقارير عدة على أن عقوبات الكاف لن تتعدى الغرامة المالية، فإن الخطر الحقيقي على الترجي يتمثل في إمكانية استصحاب لجنة الانضباط للحوادث الأخيرة من قبل جماهير الفريق، والتي ذكرت أعلاه، والنظر للقضية في سياقها.

ورغم أن المادة 153 المتعلقة بالعقوبات على انتهاك المادة 151، تنص على الغرامة المالية فقط، مع إمكانية دمجها مع عقوبات المادة 83 التي تتضمن الحرمان من الجمهور، إلا أن هناك خطر على الترجي التونسي بحال اعتبرت لجنة الانضباط بأن تكرار هذه الظاهرة مؤشر على أحداث جسيمة يمكن أن تقع مستقبلاً، وهنا يمكنها مضاعفة عدد حرمان الترجي من جماهيره لـ4 مباريات أو أكثر إلى جانب الغرامة.

بدورها، تنص الفقرة "ب" في المادة 153 بأنه في حالة التعدي الجسيم على ما ورد في المادة 151، فإن العقوبة ستكون حظر النادي من اللعب أرضه، والانتقال إلى ملعب محايد.

لكن لا يبدو أن هذه الفقرة منطبقة الآن على الترجي، بسبب احتواء الموقف وعودة المباراة للاستمرار.

ستكون عقوبة الترجي التونسي بخصوص هذه الأحداث شبيهة بتلك التي وقعت على الهلال السوداني بعد أحداث الجماهير خلال مباراته أمام الأهلي المصري في 2020. لذا من المتوقع أن يعاقب الترجي بفرض غرامة بـ 100 ألف دولار، مع وقف تحصيل 50 ألف دولار منها، بشرط عدم تكرار الأمر في غضون سنة واحدة، إلى جانب لعب 4 مباريات بدون جمهور.