ترجع المندوبية هذا التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع أسعارها بـ 16,3 في المائة، مثلما اكتشفته نسيمة في السوق، كما صعدت أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 2 في المائة.

تتعلق الزيادات التي عرفتها المنتجات الغذائية، بين شهري مارس وأبريل، بارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 13.3 في المائة والفواكه بـ 11.4 في المائة والخضر بـ 5.4 في المائة واللحوم بـ 4.1 في المائة والحليب ومشتقاته والبيض بـ 0.5 في المائة والزيوت والدهون بـ 0.3 في المائة، حسب ما ورد في موقع فينونس نيوز إيبدو.

من ناحية أخرى، وعلى عكس التداعيات التي عرفتها أسعار الحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، انخفضت أسعار الخبز والحبوب والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.1٪ في المائة.

تضم المنتجات غير الغذائية التي سجلت انخفاضا في أسعارها الوقود الذي انخفض سعره بـ 2.9 في المائة و النقل بـ 0.1 في المائة في المائة، بينما ارتفعت نسبة الأسعار بالنسبة للفنادق والمطاعم إلى 6.7 في المائة.

من بين المنتجات غير الغذائية الأخرى التي تأثرت بارتفاع الأسعار، تفيد خبيرة بشركة تأمين موقع بلينكس أن قطاع الغيار وخصوصا الزجاج الأمامي للسيارات ارتفع بنسبة خيالية وصلت لأكثر من 200 في المائة، نظرا لنقصها في السوق وارتفاع الطلب.

وتشير تقارير اطلعت عليها بلينكس إلى ارتفاع أسعار أضواء السيارات لجميع الشركات المصنعة بأكثر من 100 في المائة.

فمثلا سيارة هيونداي أكسنت، كانت تكلف الأضواء الأمامية 2815 درهما، 275.12 دولار، في 2019 وارتفع ثمنها في 2022 لـ 15 ألف درهم (1466.01 دولار)، أي بزيادة تصل إلى 433 في المائة.

بينما أقرت المندوبية بأن التضخم وصل إلى 7,8 في المائة، وسائل إعلامية مغربية شككت وأشارت إلى تصدير ما يقارب 65 ألف طن من البصل المغربي ما بين يونيو 2022 وفبراير 2023، وهو ما أثار استياء القراء على موقع هسبريس.

"ها هو بدا يظهر سبب تضخم الخضروات في المغرب. يعني الأجنبي يأكل بثمن معقول والفلاح يدخل أرباح خيالية والمواطن ... [يدفع] الفارق،" حسب ما عبر عنه أحد معلقي موقع هسبريس.

وبهذا الشأن، قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه بالمغرب، لموقع هسبريس إن "السنة الماضية تميزت بإنتاج وفير في محصول البصل. وبالتالي، فإن تصدير المغرب 65 الف طن هو أمر عادي بالنظر إلى الظروف الزراعية التي ميزت السنة الماضية".

لكن التصدير قد يتوقف عندما يكون المنتوج المحلي بالكاد يغطي حاجيات السكان المغاربة، مثلما حصل مع الطماطم في مارس 2023، إذ قيدت صادراتها لخفض الأسعار المحلية، بحسب ما صرح به أضرضور لموقع سي إن بي سي عربية.