على الموقع الالكتروني للبرلمان البريطاني، توجد لائحة تشمل 1612 شخصا، معظمهم من الأثرياء الروس، فرضت عليهم الحكومة عقوبات اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا. لكن تقريرا حديثا نشرته صحيفة نيويورك تايمز كشف أن الحكومة البريطانية تمنح العديد من هؤلاء الأثرياء الروس "اعفاءات" من العقوبات، وتسمح لهم بإنفاق مبالغ كبيرة تصل أحيانا إلى عدة ملايين من الدولارات سنويا، بل وأسقطت عن بعضهم تحقيقات جنائية.

يبلغ حجم الأموال التي تعود للأثرياء الروس الذين تربطهم صلات بالحكومة الروسية، الأوليغارشية الروسية، نحو ٦٠ مليار دولار، صادرتها الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن هذه الدول باتت تسمح الآن للأثرياء الروس بالحصول على أموالهم مجددا.

من بين هؤلاء الأثرياء المُدرجين في قائمة البرلمان البريطاني الملياردير الروسي ورئيس مجلس إدارة كونسورتيوم مجموعة ألفا ميخائيل فريدمان.

احتياجات منزلية بمليون دولار

تقول نيويورك تايمز، نقلاً عن وثائق اطلعت عليها، إنّ فريدمان وآخرين من الأثرياء الروس يستفيدون من ترخيص صادر عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية يسمح لهم بالاستمتاع بحياة الرفاهية في بريطانية.

وأصدر المكتب 82 ترخيصا من هذا النوع منذ بدء الحرب وتُدرس المزيد من الطلبات لإصدار تراخيص أخرى.

تعتبر هذه التراخيص جزءاً من أنظمة العقوبات في جميع أنحاء العالم تُمنح عادة لأسباب إنسانية أو لتغطية نفقات المعيشة الأساسية والرسوم القانونية وصيانة الأصول، لكن بريطانيا تجاوزت هذه المعايير.

تشير التايمز إلى أن نفقات الملياردير الروسي تجاوزت خلال 10 أشهر 400 ألف دولار أميركي والتي تدفع كرواتب لـ19 موظفا من بينهم طهاة وسائقون وعاملات منازل، إضافة إلى 8000 دولار كعلاوة لتغطية الاحتياجات الأساسية لعائلته. كما يستفيد آخرون مثل بتر آفن، وهو شريك لفريدمان، من مليون دولار في السنة لتغطية نفقات المعيشة.

ويرى وكلاء إنفاذ القانون الذين يتعاملون مع الانتهاكات الجنائية للقائمة المالية السوداء أن نظام الترخيص يقوض العقوبات المفروضة كما يبين هشاشة نظام العقوبات المالية الجديد في المملكة المتحدة.

بحسب مراقبين، هذا يجعل بريطانيا ملاذًا آمنًا للثروة الروسية، إذ تقدر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد أن أصول الروس المتهمين بارتكاب جرائم مالية تصل إلى حوالي 2 مليارات دولار من العقارات داخل بريطانيا.

لندن سابقا.. لندن غراد حاليا

في تقرير آخر، وصفت صحيفة نيويورك تايمز، العاصمة البريطانية بـ "لندن غراد"، في إشارة إلى تواجد الأثرياء الروس فيها بكثافة. ويفسر المحامي البريطاني دافيد سليم التسامح البريطاني مع أثرياء روسيا بداعي "المصلحة" لكنهم "استثمروا مليارات ومليارات الدولارات" فيها.

لكنّ ويليام براودر، وهو رجل أعمال روسي كبير ومعارض لبوتين، قال "يبدو أن هناك ثغرات في كل مكان، وها هي الحكومة تمنح الأوليغارشية (الأثرياء الروس المقربون من الحكومة) دعمها الكامل للالتفاف على عقوباتها".

بريطانيا ليست وحدها التي توفر مخرجاً للأثرياء الروسي للالتفاف على عقوباتها، حيث لجأت بلجيكا إلى السماح بمواصلة استيراد الألماس الروسي والذي تُقدر تجارته بـ1.8 مليار دولار عام 2021، و1.2 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2023، وفق معطيات للبنك الوطني البلجيكي اطلعت عليها صحيفة الغارديان.

وفي الضفة الأخرى من المحيط، تواصل الحكومة الأميركية مراجعة آلاف الطلبات من الأثرياء الروس لتمكينهم من الاستفادة من ثرواتهم وإنفاقها داخل الأراضي الأمريكية، وفقاً لتقرير نيويورك تايمز، التي نقلت عن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، أن إدارة بايدن وافقت إلى الآن على 17 ٪ من هذه الطلبات.