كندا والفلبين.. تعاون رسمي للقضاء على الصيد غير القانوني

يمثل الصيد غير القانوني وغير المنظم مشكلة في جميع أنحاء أرخبيل الجزر الفلبيني، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. واتهم خفر السواحل الفلبيني سفن خفر السواحل الصينية وسفن الصيد بإغلاق أجهزة تحديد الموقع الخاصة بها لتجنب الكشف والمراقبة.

ويتمثل النزاع في بحر الصين الجنوبي في أن كل من الفلبين وفيتنام وسلطنة بروناي وماليزيا تقول إن لها سيادة على أجزاء من البحر، لكن بكين تقول إنها صاحبة السيادة على الجزء الأكبر منه.

الاتفاق الذي وقعته كل من كندا والفلبين الأسبوع الماضي جاء بعد محادثات أجريت في العاصمة الكندية أوتاوا، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك حسب وزارة الخارجية الكندية التي أكدت لقاء مسؤولين كنديين وفلبينيين دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن المدن الساحلية في الفلبين -وهي أغلب مدن البلد- تعتمد على الصيد وطهي المأكولات البحرية كمصدر للدخل المحلي. وبسبب أعاصير عدة تعرضت لها الفلبين كان أبرزها إعصار هايان في عام 2013، تعرضت 73٪ من المجتمعات المحلية الساحلية لضرر شديد.

ونتيجة لذلك أصبح ثلثي صغار الصيادين بدون قواربهم ومعدات الصيد والمعدات المستخدمة في مرحلة ما بعد الصيد الخاصة بهم. ولحق ضرر كبير أيضاً بقطاع الاستزراع المائي والاستزراع البحري الذي يساهم بأكثر من نصف الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك الوطنية، بحسب الأمم المتحدة.

وقدمت الأمم المتحدة من خلال برامجها التي تعنى بالأغذية تدريبا إلى بُناة القوارب في الفلبين، وتعلم الصيادون المحليون كيفية بناء وصيانة قارب هجين من الخشب والألياف الزجاجية. ويمتاز هذا. القارب بأنه أكثر استدامة بيئياً وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

تعبر ثلث ما يقدر بثلث الشحن البحري العالمي عبر بحر الصين الجنوبي، وتُعتبر مياه ذات أهمية خاصة بالنسبة لقوى اقتصادية كبرى تتمثل في الصين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية ، وكلها تعتمد على مضيق ملقا، الذي يربط بحر الصين الجنوبي، وبالتالي المحيط الهادئ بالمحيط الهندي.

وعبر هذا البحر تمر أكثر من 60٪ من تجارة الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS.

وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي لأسباب تاريخية، غير أن حكما صدر عام 2016 من قبل محكمة تحكيم دولية أبطل تلك المزاعم. ورفضت الصين المشاركة في التحكيم الذي سعت إليه الفلبين، ورفضت الحكم ووصفته بأنه صوري.

بالإضافة إلى الصين والفلبين، تطالب كل من فيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي بالسيادة في أجزاء من بحر الصين الجنوبي، الذي يمتد على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.

كانت كندا بين العديد من الدول الغربية التي اعترفت بحكم محكمة التحكيم عام 2016 ودعت الدول- بما في ذلك الصين- إلى احترامه.