تقول السوسي لبلينكس، إنّ برامج الإذاعة ليست موجهة كلياً إلى هذه الفئة من المجتمع، باعتبار أنّ الهدف من تأسيسها سنة 2015، كان تغيير نظرة كل التونسيين تجاههم بغاية التأسيس لمجتمع يضغط على السلطات لتمكين فئة أصحاب الهمم من مواطنتهم الكاملة.

في هذا الإطار، يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة غير حكومية، في تقريره "أنّ إدماج هذه الفئة يصطدم بمختلف أنواع العقبات بدءاً من عدم القدرة على دخول المباني ووسائل النقل، وصولا إلى الأحكام المسبقة والتمييز والنبذ الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم توفير الأجهزة وتقنيات المساعدة وعدم ملائمة وسائل الاتصال وقصور الخدمات العامة".

في المقابل، تحاول السلطات التونسية إعطاء مزيد من الحقوق لأصحاب الهمم.

ويؤكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد نوفل الفريخة أن هذه الفئة ستتمتع خلال الانتخابات المحلية المزمع إجراءها في شهر ديسمبر المقبل بـ279 مقعدا بعد تخصيص مقعد واحد لهم في كل مجلس محلي بمقتضى القانون.

كما تم إعفاؤهم من التزكيات وتبسيط شروط ترشحهم، حسب ما أكده الفريخة.

تعليقا على الخطوات الجديدة من أجل تكريس حقوق أصحاب الهمم في تونس، توضح بسمة السوسي أنّ لإذاعة "أمل" دور في ذلك، ولو كان جزئياً، على اعتبار أنها تمارس الضغط الإعلامي إيجابياً على الجهات المعنية من خلال جعل هذه القضية تهم كل التونسيين.

وتوضح بسمة أنه تمّ تطويع محتوى البرامج حتى تكون جامعة وتبعث برسائل حب ومشاركة عوضاً عن التعاطف والشفقة والرحمة.

وأوضحت المذيعة بسمة أن الإذاعة اختارت ألّا تكون صوت أصحاب الهمم فقط، لأنّ ذلك سيحد من حجم الجمهور المستهدف، وبالتالي انحصار الفكرة في مجتمع ضيق، الأمر الذي لن يخدم القضية أبدا في هذه الحالة، وفق قولها.

في نفس السياق تؤيّد المذيعة جنات برهومي، التي تأتي إلى الإذاعة على كرسيها المتحرك أسبوعياً، هذه الفكرة، وتضيف أنّها على المستوى الشخصي تتلقى نوعاً من العلاج النفسي من خلال عملها في بيئة لا تعتبرها مختلفة، وإنما تونسية كاملة المواطنة.

وتقول إنها تحوّلت من موقع "المسكينة" إلى مرتبة الذي يمد يد المساعدة للغير من خلال الإذاعة.