الـ Blockchain عبارة عن نظام لسجل إلكتروني مشترك ومشفر، لا يحتاج إلى قرارات إدارية مثل تحويلات البنوك، ويُستخدم في المعاملات المالية، وتسجيل العقود والأصول المادية، دون الحاجة إلى وسيط حكومي مثل البنوك المركزية.

اختلاف الآراء حول الحلال والحرام، دفع مجموعة من المستثمرين لإطلاق عملة رقمية جديدة يقول أصحابها إنها أول عملة إسلامية في عالم الـ Blockchain ستُطرح في مايو القادم تحت اسم "حق". يبدو أن العملة حققت إقبالاً قبل طرحها للتداول العام، إذ حققت جولتها التمويلية الأولية استثمارات بعدة ملايين من الدولارات، ما لا يقل عن 50٪ منها جاءت من غير المسلمين.

اهتم الشاب عزام لفكرة وجود عملة إسلامية، مبيناً أنّ "العملات الرقمية مدفوعة من المجتمع، وأن هناك مجتمعاً إسلامياً كبيراً قد يتبنى عملة إسلامية كنظام دفع".

يقول مؤسس بلوكتشين حَق، Haqq Blockchain، محمد الكاف الهاشمي، إنه سيطلق عملة تحمل اسم "حَق" التي ستعمل على تحقيق المبادئ الإسلامية "الحقيقة".

يشرح المؤسس ما يعنيه بالعملة الرقمية الإسلامية "لن يكون من المنطقي، إطلاق مشروع متوافق مع الشريعة الإسلامية في سلسلة بلوكتشين لديها في نفس الوقت مشروع كازينو أو مقامرة، كل هذا من شأنه أن يتعارض مع مبادئ الشريعة". يراهن الكاف أن تكون عملته "المحرّك الأول" لدعم المشاريع الإسلامية.

الكسب السريع الذي تحدث عنه الكاف، هو نفسه ما كان يبحث عنه عزام عندما دخل عالم الكريبتو، وقتها استثمر 5 دولارات في تعدين إحدى العملات المشفرة، فكسب مثلها خلال أيام. "لم يكن كثيراً ولكنه كان مالاً مجانياً" يقول عزام.

يعمل برنامج التعدين عن طريق السماح للكمبيوتر بحل الألغاز الرياضية المعقدة والموافقة على المعاملات عبر Blockchain، وتحقيق مكسب مقابل ذلك، كان باستطاعة أي شخص تعدين البيتكوين باستخدام جهاز كمبيوتر متطور، لكن الأمور أصبحت أكثر تعقيدا الآن بسبب محدودية عدد قطع البيتكوين المتبقية للتعدين قبل نفادها المتوقع بعد نحو ١١٧ عام من الآن، إذ أن عددها النهائي المحدد لا يزيد عن ٢١ مليون قطعة بيتكوين فقط، بحسب المعادلات الرياضية المعقدة التي تحكمها.

"مطلوب الـ swift code" تسمع هذه الجملة عند التحويل من حساب بنكي إلى آخر، هذه، تقريبا، نفس فلسفة بلوكتشين إيثيريوم، Ethereum، عند تحويل العملات الرقمية.

تعمل حق بنفس مبدأ "العقود الذكية" لإيثيريوم، لكن بشكل متوافق مع الشريعة الإسلامية عبر استخدام نظام يسمى "مقياس الشريعة"، Sharia'a Oracle، بحسب وصف الهاشمي في تصريح لبلينكس، لكنه رفض توضيح طريقة عمل هذا "المقياس" طالبا التواصل مع فريقه الإعلامي، الذي لم يرد على بلينكس حتى نشر هذا التقرير.

إسلاميا، تتفق بعض دور الإفتاء في بعض الدول العربية على أن التداول بتلك العملات "والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعاً" بحسب فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية في 2017. وفي اتصال أجرته بلينكس مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، قال أحد المفتين عبر الهاتف "التداول في العملات المشفرة حرام شرعاً"، ورفض الإجابة عن وجود عملة إسلامية كونه غير مطلع على التفاصيل.