مجموعة من الملفات الاقتصادية المعقدة تناقشها القمة رقم ١٥ لدول مجموعة بريكس المنعقدة حاليا في جنوب أفريقيا، لكن يبقى على رأس الملفات: زيادة عضوية المنظمة التي تقدمت للانضمام لها رسميا ٣ دول عربية.

وتمتلك الدول الخمسة الأعضاء للاقتصادات الناشئة (الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا) الحق في ضم أعضاء جدد من بن ٢٠ متقدما بالطلب، بينهم السعودية ومصر والجزائر.

لكن طلبات العضوية تنظرها دول منقسمة بوضوح بشأن قبول أعضاء جدد، فمَن يصوت، ومَن يرفض؟ ولماذا الانضمام لبريكس يشكل هذا القدر من الأهمية؟

غير متجانسة

تمثّل بلدان "بريكس" 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 % من سكان العالم، لكن المجموعة غير متجانسة: فالدول الخمس، الموزّعة في أربع قارات، لديها اقتصادات كبيرة، لكن بمعدلات نمو غير متكافئة.

وتطلب دول أخرى غير عربية الانضمام مثل الأرجنتين، وبنغلادش، وكوبا، وإثيوبيا، وإيران، وفيتنام، فيما أعربت أخرى مثل المكسيك، وباكستان، وتركيا عن اهتمامها بالعضوية.

مَن يضع معايير الانضمام؟

جنوب أفريقيا، هي الدولة المسؤولة من بين الخمسة بوضع شروط العضوية. ونظرا إلى تنوع الدول الطامحة إلى الانضمام للمجموعة "من الصعب رؤية ما هي معايير توسع محتمل"، وفق ما أوضح جون ستريملو، المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، في حديث لوكالة فرانس برس.

مَن يصوت ومَن يرفض؟

الصين والهند، أقوى اقتصادين في الكتلة، منقسمتان بشأن توسيع العضوية.

• المؤيدون للتوسيع: الصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا.

• الرافض: الهند.

• المتردد: البرازيل.

تريد بكين توسيع نفوذها العالمي وتعتبر مجموعة بريكس "وسيلة فريدة" للقيام بذلك، وفق براين هارت من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. لكن نيودلهي لديها تحفظات إذ تتخوّف من نوايا منافستها الإقليمية.

أما بريتوريا فتؤيد بوضوح فكرة توسيع المجموعة، مثل موسكو. أما البرازيل فهي مترددة، رغم دعوة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى ضم الأرجنتين التي تكافح من أجل سداد قرض بقيمة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي وتواجه تضخما غير مسبوق ونقصا في النقد الأجنبي. وقال "من المهم جدا أن تكون الأرجنتين جزءا من بريكس".

يذكر أن الكتلة أنشئت بأربعة أعضاء في العام 2009، ثم انضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2010.

ما الاستفادة من الانضمام؟

يقول مراقبون إن دخول دول جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات الجيوسياسية للكتلة. وتشترك بلدان "بريكس" في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب.

ومن بين الدول التي تتنافس على العضوية، بلدان غير منحازة تقليديا، مثل إندونيسيا وإثيوبيا. لكن هناك أيضا بلدان معادية علنا للولايات المتحدة وحلفائها، مثل إيران وفنزويلا.

وقال كوبوس فان ستادن، الباحث الجنوب إفريقي المتخصص في العلاقات الصينية الإفريقية "إذا انضمت إيران إلى بريكس، سيغير ذلك النطاق السياسي للمجموعة بشكل كبير" تماما كما ستكون الحال إذا انضمت السعودية إليها.

هل هناك بديل غير الانضمام؟

بريكس أنشأت مصرف التنمية الجديد في العام 2015 بهدف تقديم خيار آخر غير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ووافق البنك على قبول عضويات جديدة وهي الإمارات، ومصر، وبنغلاديش، ويفترض أن تصبح أوروغواي قريبا جزءا منه.

ووفقا لمسؤولي جنوب أفريقيا، فإن ذلك يعد شكلا من أشكال توسيع المجموعة.

لكن "إذا أرادت بريكس أن تبقى مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى، سيكون من المنطقي ضم دول من الجنوب في مجموعة العشرين إلى الكتلة"، وفق جون ستريملو، المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ. وتنتمي دولتان من الدول التي أعلنت ترشيحها لعضوية بريكس إلى مجموعة العشرين، هما السعودية وإندونيسيا.