أوكرانيا.. وسيلة واشنطن الجديدة للضغط على باكستان

مصطلح "التعديلات الهيكلية" يعد كلمة صعبة لشعوب الدول النامية. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اشتهرا بالتدخل في السياسات المحلية لدول الجنوب وتبني سياسات تقشف، وخفض الإنفاق على التعليم والصحة ورفع الدعم عن المنتجات الأساسية كالطعام والوقود.

هذا ما يسمى بـ"دبلوماسية فخ الديون" في العلوم السياسية. الصين، هي الأخرى، تواجه مثل هذا الاتهام، بتقديمها قروضا للدول النامية في أفريقيا وآسيا، لتوسيع نفوذها السياسي، وهو ما تنفيه بكين.

وبحسب المستشار الاقتصادي السابق للبنك الدولي والحكومة الأميركية، جون بيركنز في كتابه "اعترافات قاتل اقتصادي مأجور" فإن تلك البنوك في بعض الأحيان تكون هي من تقترح المشاريع الفاشلة تلك وتضلل حكومات الدول النامية بفرص نجاح ومردود اقتصادي مبالغ فيهما، لتجد تلك الدول نفسها عالقة تحت رحمة المقرضين.

إضافة إلى ذلك خلصت دراسة للبنك المركزي الأوروبي بأن سياسات إقراض صندوق النقد الدولي قد تعتمد في بعض الأحيان على اعتبارات جيو-سياسية بدلاً من الظروف الاقتصادية للدول المستهدفة.

في أول يوم للحرب الروسية على أوكرانيا، شاءت الأقدار أن يكون رئيس وزراء باكستان آنذاك عمران خان في زيارة رسمية للكرملين كان مخططاً لها في وقت سابق. هذه الزيارة أغضبت الأميركيين بشدة خصوصا بسبب سياسة خان الحيادية في موازنة علاقات بلاده مع الصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

سرعان ما جلس مساعد وزير الخارجية الأميركي دونالد لو مع السفير الباكستاني في واشنطن أسعد مجيد خان بعد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني لموسكو بأسابيع وحذره من الآثار الصعبة والعواقب الوخيمة إذا بقي عمران خان في منصبه بحسب إنترسيبت.

مساعد الوزير الأميركي قال للسفير خان بالحرف "سيغفر لكم كل شيء" إذا تمت إزاحة عمران من رئاسة الوزراء. وبالفعل أزيح عمران خان من منصبه بتصويت حجب ثقة في البرلمان، ومن ثم لاحقته السلطات الباكستانية في تهم قد تمنعه من المنافسة في الانتخابات مجدداً.

الحكومتان الأميركية والباكستانية نفتا هذا الخبر لفترة، ثم عاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وأكده لاحقاً.

بحسب الصحافي ريان غريم فإن الولايات المتحدة تعاني من مشكلة عندما يتعلق الأمر بالذخيرة. واشنطن تصنع الطائرات القتالية المتطورة والمدافع والصواريخ الحربية، ولكنها تستعين بمصادر خارجية عندما يتعلق الأمر بالذخيرة.

الأوكرانيون يستنفذون الذخائر بكميات كبيرة وسرعة هائلة، لذلك بحثت أميركا عن أكثر من جهة لضمان استمرار امدادات الذخيرة لكييف، وهنا كانت أعين واشنطن على باكستان.

في شهر مايو الماضي، جلس مساعد وزير الخارجية الأميركي دونالد لو مع السفير الباكستاني في واشنطن مسعود خان وأخبره أن أميركا جاهزة لشراء الذخيرة الباكستانية لأوكرانيا وأن مساهمة إسلام أباد تلك جديرة بالحصول على 900 مليون دولار.

دونالد لو أخبر السفير خان بأن الحكومة الأميركية ستطلع صندوق النقد الدولي على مساهمة باكستان العسكرية الإيجابية لأوكرانيا وهو ما سيقنعه بإنقاذ باكستان من الإفلاس والغرق.

المشكلة بالنسبة للحكومة الباكستانية هي رغبتها في الالتزام بالحيادية لحاجتها لعلاقات قوية مع الصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، لكن الديون دفعت الحكومة للقبول بالصفقة الأميركية.

الموقع الأميركي يقول إن صندوق النقد الدولي كان من المفترض أن يقوم بمراجعة دورية قبل منح باكستان دفعة بمليار دولار في 30 يونيو هي جزء من قرض بستة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في عام 2019. إذا فشلت الحكومة الباكستانية في اجتياز تلك المراجعة فلن تحصل على المال وقد ينهار اقتصاد البلد الأسيوي.

لاجتياز المراجعة، كان على الحكومة الباكستانية العثور على ملياري دولار عجزوا عن توفيرهم. لذلك، العرض الأميركي بتقييم مبيعات الذخائر الباكستانية لأوكرانيا بـ900 مليون غطت نصف العجز.

المفاجئ هنا أن قبل يوم واحد من موعد 30 يونيو، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيمنح باكستان 3 مليارات بدلا من مليار واحد، في إطار ما سماه بـ"الترتيب الاحتياطي"، بشروط أقل وأكثر ملائمة.

في العادة، يشترط صندوق النقد الدولي أن تكون هناك حكومة منتخبة في البلد المتقدم بطلب الحصول على قرض لكي يقول الصندوق إن تلك كانت إرادة الشعب.

في حال باكستان، تم طرد عمران خان من منصبه بما يصفه البعض بالانقلاب واقترب موعد الانتخابات الباكستانية العامة، لذلك يقول الصحفي ريان غريم إن الصندوق سارع لعقد الصفقة مع حكومة شهباز شريف في اللحظات الأخيرة قبيل تسلم حكومة تصريف أعمال للسلطة، لأن حكومة تصريف الأعمال تعد غير معبرة عن إرادة الشارع.

ويتوجب على صندوق النقد الدولي الإفصاح عن حسابات مراجعاته للدول المستفيدة من القروض، لكن ذلك يعني الكشف عن الصفقة الأميركية-الباكستانية لتوفير الذخيرة لكييف وهو ما لم يفعله الصندوق.

لمنح المال لإسلام آباد، اشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة الباكستانية تعويم العملة بشكل كامل ورفع الدعم عن المحروقات والوقود، وهو ما أدى لرفع أسعار الطاقة بنسبة 50% وتسبب في تفاقم الأزمة التي يعانيها الباكستانيون لأشهر.

في الوقت نفسه، أعطى قرض الصندوق للنظام الباكستاني شريان حياة بتأجيل انهيار البلاد اقتصادياً، وهو ما سمح للحكومة والجيش أن يؤجلا الانتخابات حتى إشعار آخر وأن يقوما بإطلاق حملات قمعية في جميع أنحاء باكستان استهدفت المجتمع المدني وعمران خان ومؤيديه بحسب إنترسيبت.

ومنع النظام الإعلام الباكستاني من إعطاء أي مساحة لعمران خان وأنصاره أو تغطية أخباره أو حتى إظهار صورته على الشاشات، كما وقام بالاعتداء على مظاهرات جماهيرية غاضبة من الأوضاع في البلاد.

المفارقة بحسب خبراء هي أن دعم الحكومة الأميركية لأوكرانيا هدفه المحافظة على سيادة البلاد واستقلالها وحماية نظامها الديمقراطي، ومن أجل هذا المسعى لم تمانع أميركا التأثير على النظام الديمقراطي في باكستان والمساهمة في خلع رئيس الوزراء المنتخب من منصبه.

لذلك تنقل إنترسيبت عن عارف رفيق، الزميل في معهد الشرق الأوسط، قوله "الفرضية هي أنه يتعين علينا إنقاذ أوكرانيا، وعلينا أن ننقذ الجبهة الديمقراطية هذه على حدود أوروبا الشرقية. وبعد ذلك يتعين على هذه الدولة الآسيوية أن تدفع الثمن.