فاتورة الغذاء في الأردن تقلق "أم أحمد"

تجد عنزيات "أم أحمد" أن غلاء أسعار المواد الغذائية خطير جداً، وله تداعيات، فعندما تعمل الأسرة على خفض فاتورة الغذاء فهذا بدون شك سيؤدي إلى الإضرار بصحة الأسرة، وخاصة أن هنالك أطفال يحتاجون للتغذية المكثفة والنوعية وكذلك كبار السن.

تبين أم أحمد أن الأردنيين ينفقون كثيراً على الغذاء وهنالك مناسبات اضطرارية وكذلك أشهر بالسنة يكون بها الإنفاق مرتفعا نتيجة للمتطلبات الإجتماعية، مثل شهر رمضان وما يحدث من ولائم وغيرها.

في ذات السياق، يؤكد المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك، د. حسين العموش أنّ ارتفاع المواد الغذائية مرتبط بشكل أساسي في شراء هذه السلع بالعملة الصعبة سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو الصين أو الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول.

ولكن معروف أن الأسعار ترتفع وتنخفض بحسب الطلب حتى وإن كانت متوفرة بكميات كبيرة، وبشكل عام فإن المؤشرات تظهر ارتفاع أسعار هذه المواد في الأردن بنسبة 2%، وهو ارتفاع طبيعي ومن المفترض أن يحدث معالجات.

ولفت العموش لبلينكس إلى أنّ دراسات الجمعية أظهرت أن الأردني ينفق نسبة 40% من دخله على الغذاء، وهو معدل عالٍ نسبياً في حال تمت مقارنته مع دول أوروبا وأميركا وكندا، وذلك بسبب عدد الوجبات والقيمة الغذائية لها فضلا عن التأثير الاجتماعي الذي يفرض نسقاً خاصة من الولائم.

لتجنب الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية، أشار العموش إلى أن الجمعية توجه المستهلكين لتقليل الطلب عليها، وانخفاض الطلب يؤدي إلى خفض السعر، وعلى الدولة أن تتدخل من خلال شراء كميات وتوزعها في المؤسسات ومراقبة الأسعار خاصة على المواد الأساسية.

ومتوسط إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام سيبلغ 336 دولارا شهريا العام الماضي، جاء ذلك ضمن تقرير للمؤسسة حول توقعات معدل إنفاق الأسرة العربية على الطعام شهريا خلال العام الحالي، إذ حلّت الأسر الأردنية في المركز الـ٩ عربيا، بحسب مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

تبين أم أحمد أنّ أغلب الأمهات يعملن على شراء الأساسيات من المواد الغذائية، ودوما يتم تأجيل شراء بعض المواد للشهر القادم، الراتب الذي يحصل عليه معيل الأسرة لا يتناسب مع متطلبات إيجار المنزل والمواصلات والأدوية وغيرها من الالتزامات التي لا يمكن التهرب منها.

في المقابل، يرى مراقبون أن هناك عوامل داخلية وخارجية لما يحدث من ارتفاع على أسعار الأغذية وهو بدوره يشكل تحدياً للأسرة الأردنية مما يؤدي تباعاً إلى زيادة العجز بين الدخل والإنفاق.

فيما يشير ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو: "بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، نقوم بشكل مستمر ودوري في رقابة الأسواق على الأسعار، وخلال هذا الشهر انخفض أسعار 42 سلعة، واستقر 42 سلعة أخرى، فيما ارتفعت أسعار 6 سلع فقط من أصل 90 سلعة أساسية".

مع العلم أنّ الأردن يستورد سنويا ما يقارب من 4 ملايين طن من الغذاء أي ما نسبته 85٪ من احتياجات المملكة الغذائية.

ويحكي عمرو لبلينكس "أنّ الإرتفاع الواضح كان على مشتقات الألبان واللحوم والدواجن، نتيجة لأجور الشحن وعدم استقرار مضيق باب المندب، وهذا كان متوقعاً، وأيضاً الشحن الجوي ارتفعت تكلفته، واستيراد اللحوم عبر البحر، على سبيل المثال، يحتاج لمدة 90 يوم".

ويلاحظ عمرو أن هناك تراجعا في الطلب على المواد الغذائية بشكل ملحوظ بنسبة 30%.

ويوضح أن هذا نتيجة الحرب الدائرة في غزة وتأثيرها النفسي على المواطنين والقوة الشرائية، فضلاً إلى أنّ السياحة تراجعت، مع العلم أنّ دخل المواطن ثابت والكلف ارتفعت، "وبطبيعة الحال فإن فاتورة الغذاء لدى الأردنيين انخفضت نتيجة هذه الظروف".