الوجه الآخر للزلزال.. انهيار "مساكن الفساد" في تركيا

• الرشوة للحصول على تراخيص الإسكان: يدفع بعض المطورين العقاريين رشوة لمسؤولين حكوميين مقابل الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لمشاريع الإسكان.

• اختلاس أموال الإسكان: يختلس مسؤولون الأموال المخصصة لتطوير الإسكان أو مشاريع البناء.

• المحسوبية في قطاع العقارات: يستخدم بعض المسؤولين الحكوميين نفوذهم لمنح عقود لمشاريع الإسكان للشركات التي تربطهم بها علاقات شخصية ، بدلاً من المقاولين الأكثر تأهيلاً أو كفاءة.

• الاستيلاء غير القانوني على الأراضي: قد يستخدم بعض المطورين سلطتهم ونفوذهم للحصول على الأراضي بشكل غير قانوني لمشاريع الإسكان ، غالبًا على حساب المجتمعات المحلية وحقوقهم في الأرض.

• قضية OdaTV: في عام 2011، فجرت إحدى وسائل الإعلام التركية، OdaTV، عن فضيحة فساد تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى، بما في ذلك العديد من الوزراء، وشركات البناء الكبرى. وتتعلق الفضيحة بإصدار تصاريح وتراخيص لمشاريع سكنية مقابل رشاوى.

• قضية مانيسا: في عام 2012 ، تم إلقاء القبض على عدد من المسؤولين في مقاطعة مانيسا لتورطهم في قضية فساد.

• قضية أنطاليا: في عام 2013، ألقي القبض على عدد من المسؤولين في مقاطعة أنطاليا لتورطهم في مخطط فساد يتعلق بتخصيص وحدات سكنية عامة. وواجه المسؤولون اتهامات بقبول رشاوى من أفراد مقابل تخصيص وحدات سكنية عامة لهم.

• قضية اسطنبول: في عام 2014، ألقي القبض على عدد من المسؤولين رفيعي المستوى ومديري شركات المقاولات لتورطهم في جرائم رشوة واحتيال تتعلق بإصدار تصاريح لمشاريع الإسكان في اسطنبول.

• قضية بورصة: في عام 2015، ألقي القبض على عدد من المسؤولين والمطورين العقاريين لتورطهم في مخطط فساد يتعلق بتخصيص أراض عامة لمشاريع الإسكان في المدينة. واتهم المسؤولون بقبول رشاوى من المطورين مقابل منحهم أراض عامة مقابل مشروعاتهم السكنية.

• قضية أضنة: في 2016، أعتقل عدد من المسؤولين والمطورين العقاريين لتورطهم في قضية تتعلق بإصدار تصاريح وتراخيص لمشاريع سكنية في أضنة. واتهم المسؤولون بقبول رشاوى من المطورين مقابل تعجيل إصدار التصاريح والتراخيص لمشاريعهم السكنية.

لا توجد إمكانية للوصول إلى إحصاء دقيق لعدد قضايا الفساد في قطاع الإسكان التي تم إحالتها إلى المحكمة في تركيا، لكن قضايا الفساد في القطاع العقاري والإنشائي متكررة لدرجة اعتراف مسؤولين أتراك رفيعي المستوى بهذه الأزمة.

لكن..

ما علاقة الزلازل بانهيار المنازل؟

إذا لم تكن المباني مصممة لتحمل الهزات الأرضية، فإن إحتمالية انهيارها تبقى مرتفعة للغاية، خصوصاً إن كانت الدولة فوق منطقة نشاط زلزالي مثل تركيا.

وبالتالي فإن المباني التي يتم تشييدها لتلبية قوانين ومعايير البناء الزلزالية للمنطقة التي تقع فيها أقل عرضة للانهيار أثناء الزلزال. في المناطق المعرضة بشدة لخطر الزلازل ، تتطلب قوانين البناء عادةً تصميم الهياكل وإنشائها لمقاومة القوى الزلزالية وتوفير الحماية الكافية لشاغليها. ومع ذلك، في بعض الحالات، حتى المباني التي تم تصميمها وإنشاؤها لتلبية الرموز الزلزالية يمكن أن تتضرر أو تنهار إذا كان الزلزال قويًا بشكل خاص أو إذا كانت هناك عوامل أخرى ، مثل ضعف التربة، التي تزيد من تأثير الهزات الأرضية على المبنى.

نعم، لدى العديد من البلدان، رموز موحدة للبناء تتعامل مع المتطلبات المحددة لهياكل البناء في المناطق المعرضة لخطر الزلازل بشكل كبير. الغرض من هذه القواعد هو ضمان تصميم المباني وإنشاؤها لتوفير الحماية الكافية لشاغليها في حالة وقوع زلزال.

.. وتركيا؟

في تركيا، على سبيل المثال، يوفر قانون البناء الوطني التركي، TNBC، الحد الأدنى من المتطلبات لتصميم وإنشاء المباني.

يتم تطوير وتحديث قوانين البناء من قبل الوكالات الحكومية، غالباً بالتشاور مع خبراء في مجال الهندسة وتقييم المخاطر الزلزالية. تهدف الرموز إلى توفير مجموعة شاملة من المتطلبات لتصميم المباني وتشييدها وصيانتها لضمان سلامتها وتقليل مخاطر التلف والانهيار أثناء الزلازل والمخاطر الأخرى.

يتضمن الكود شروطاً واضحة لـ:

• تصميم هياكل المباني.
• وارتفاعها.
• وشكل الأساسات.
• واختيار مواد البناء.
• وإجراء عمليات الصيانة.
• ويشمل الكود أيضاً طرق الحماية من الحرائق والحفاظ على الطاقة.
• والمسافات بين المباني.
• ومراقبة جودة مواد البناء.
• ومدى سهولة استخدام المبنى من قبَل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

مَن يراقب الالتزام بهذا الكود؟

تراقب الإدارات المحلية تطبيق هذا الكود، وعادة ما يكون الامتثال للقانون شرطاً للحصول على تصريح بناء، ولإنشاء أي مبنى جديد أو تعديل مبنى قائم.

هل يحترم المطورون العقاريون هذا الكود؟

يعد الامتثال لقوانين البناء إلزامياً، ومخالفته قد تؤدي إلى توقيع عقوبات وغرامات، ويمكن أن يؤثر أيضاً على قدرة المطورين للحصول على تصاريح البناء، لكن التطبيق العملي، سواء من خلال قضايا الفساد أو الكوارث الطبيعية مثل الزلازل تثبت وجود مخالفات للكود.

تطرح مؤسسة أهلية أميركية، تدعى build change، حلولاً هندسية تتعلق بتصميم مختلف للمنازل في بعض الدول التي تشهد نشاطات زلزالية متكررة، مثل الصين وتشيلي والجزائر والفلبين وهايتي.

يعتمد التصميم بحسب مؤسِسة الجمعية، إليزابيث هاوسلر، على صب الأعمدة الخرسانية بعد بناء الحوائط، وكذلك إضافة بعض القواطع لشد الأسقف.

فازت الجمعية بعد إطلاقها بعدد من المنح والجوائز مثل منحة MIT، معهد ماساتشوستس للتقنية، ومؤخراً بجائزة في COP 27، مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العام 2022، بعد مساهمة الجمعية في توفير مساكن مقاومة للزلازل استطاعت حماية مليون شخص.

في المقابل، تعاني تركيا من سقوط المنازل سواء بسبب هزات أرضية قوية أو ضعيفة، وهنا سنتعرف على أبعاد هذه القضية.