هل أحرقت لوس أنجليس نفسها؟

شهدت السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في انسحاب شركات التأمين من ولاية كاليفورنيا بسبب الخسائر المتزايدة الناجمة عن الكوارث الطبيعية، خاصة الحرائق.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة التأمين الكبرى في كاليفورنيا أنها ستتوقف عن تقديم تأمين المنازل في حي "باسيفيك باليسادز" في لوس أنجليس، الذي يُعرف بثروته وجماله الطبيعي ويقع ضمن مناطق شديدة الخطورة بسبب حرائق الغابات. وجاء القرار كجزء من انسحاب واسع لشركات التأمين من سوق كاليفورنيا، التي أصبحت غير مربحة بسبب الخسائر المتزايدة الناتجة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ.

في هذا السياق، قال ديف جونز، المفوض السابق للتأمين في كاليفورنيا: "نحن نسير نحو مستقبل حيث لن يكون التأمين متاحا أو ميسور التكلفة".

هذا التصريح يبدو الآن أكثر وضوحا مع اشتعال 5 حرائق كبيرة في لوس أنجليس هذا الأسبوع، مما أدى إلى تدمير آلاف المنازل، خاصة في الأحياء الثرية مثل "باسيفيك باليسادز".

ووفقا لتقرير صدر عن شركة State Farm، فإن المناطق ذات المخاطر العالية مثل باسيفيك باليسادز أصبح التأمين فيها شبه مستحيل بسبب التهديدات المتزايدة للحرائق. ومع انسحاب شركات التأمين، اعتمد العديد من السكان على خطة التأمين الحكومي المعروفة بـ "FAIR"، ولكن هذه الخطة تواجه مشكلات مالية ضخمة، إذ أظهرت التقارير أنها مديونة بأكثر من 300 مليار دولار مقابل 200 مليون دولار فقط كاحتياطي.

في المقابل، فإن برنامج FAIR Plan يوفر تغطية تأمينية محدودة لا تتجاوز 3 ملايين دولار، بينما يفوق متوسط سعر المنزل هذا الحد بكثير، ويجد السكان أنفسهم غير قادرين على إعادة بناء منازلهم أو حتى تغطية التكاليف الأساسية لإصلاح الأضرار.

وعلّقت فيكتوريا روتش، رئيسة خطة FAIR: "نحن على بعد موسم حرائق سيئ واحد فقط من الإفلاس الكامل".

الضغوط المالية على هذه الخطة تعني أن أي زيادة في المطالبات قد تؤدي إلى تحميل شركات التأمين الخاصة الفجوة الأولى من الخسائر، مما يهدد بزيادة أقساط التأمين على مستوى الولاية بأكملها.

ويرى الاقتصادي البيئي جودسون بومهاور، أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى نزوح جماعي من المناطق الخطرة، مما يهدد بتفكك المجتمعات القائمة منذ عقود.

وقال: "إذا كان هناك تضارب جوهري بين حماية السكان وتحفيز الاستثمارات الذكية، فكيف نحقق التوازن؟"

رغم الموارد المالية الكبيرة التي تتمتع بها ولاية كاليفورنيا، فإن طريقة التعامل مع الحرائق أثارت انتقادات واسعة. فالاعتماد على تقنيات الإطفاء التقليدية أصبح غير كافٍ في مواجهة حرائق تزداد قوة وانتشارا بسبب التغيرات المناخية.

كما أن التباطؤ في تحديث نظم الإطفاء والبنية التحتية اللازمة لمواجهة الكوارث ساهم في تفاقم الوضع.

ودافع الحاكم غافين نيوسوم عن أداء الولاية، مشيرا إلى أن الأزمة تتجاوز قدرة أي ولاية بمفردها، وتستلزم استجابة وطنية وشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومع ذلك، يشير البعض إلى أن التركيز على الحلول السريعة بدلا من الاستثمار في استراتيجيات وقائية طويلة الأمد، مثل تحسين إدارة الغابات وتقليل الانبعاثات الكربونية، يزيد من تفاقم الكارثة.

وفي الوقت الذي يركز فيه الكثيرون على العوامل المناخية والتنظيمية، هناك جدل متزايد حول دور زراعة اللوز في استمرار انتشار الحرائق. وتعتبر كاليفورنيا المنتج الأول للوز في العالم، وهذه الصناعة تعتمد بشكل كبير على كميات هائلة من المياه، مما يجعل الأراضي المحيطة بها جافة وعرضة للاشتعال بسهولة.

إضافة إلى ذلك، فإن زراعة اللوز تتطلب إزالة مساحات واسعة من الغابات والأشجار الطبيعية لتحل محلها مزارع اللوز، مما يخلق بيئة مثالية لانتشار الحرائق، وأشار خبراء بيئيون إلى أن هذه التغيرات في استخدام الأراضي تؤدي إلى فقدان التنوع البيئي وزيادة الجفاف، مما يسهم في تفاقم خطر الحرائق.

وبالتأكيد، لا يمكن مناقشة أزمة الحرائق في كاليفورنيا دون الإشارة إلى التغير المناخي. فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة موجات الجفاف إلى خلق بيئة مثالية لاندلاع الحرائق وانتشارها. ومع استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة بمعدلات مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تصبح الحرائق أكثر تواترا وشدة في المستقبل.

أما الحلول، فهي ليست بسيطة.

إذ إن الانتقال إلى مصادر طاقة مستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحتاجان إلى التزام قوي من الحكومة والمجتمع. وحتى الآن، يبدو أن الإجراءات المتخذة ليست كافية للحد من الكارثة.