سياسة
.
"قاطعوا رئيس وزراء إسرائيل" هذه ليست دعوة لمسؤول في السلطة الفلسطينية أو لحركات المقاومة الفلسطينية المسلحة، لكنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.
أولمرت ليس وحده الذي يستخدم هذه اللغة، لكن أبرز قادة المعارضة الإسرائيلية ورجال المال والأعمال، يستخدمون مصطلحات يعتبرها الإسرائيليون جريمة إن صدرت من أي شخص ينتقد الانتهاكات الإسرائيلية، وتوصف حينها بـ"الإرهاب الاقتصادي" أو "الإرهاب الدبلوماسي".
رئيس الوزراء السابق يائير لابيد اتهم شركة آيس كريم "بن آند جيري" الأميركية بمعاداة السامية لامتناعها عن بيع المثلجات في المستوطنات الإسرائيلية.
نفس المسؤول يقود الآن حملة مقاطعة ضد الحكومة الإسرائيلية مطالبا إيقاف تقويض سلطة القضاء، ويواجه اتهامات من وزير المالية الإسرائيلي بتحريض رجال الأعمال على سحب استثماراتهم من إسرائيل ووضعها في دول أكثر أمناً واستقراراً، وهي نفس المطالب التي ترفعها حركات المقاطعة ضد إسرائيل.
في وقت سابق، وصف لابيد هذه الحركة بـ"الدمية في مسرح تحركه حماس والجهاد"، لكنه بعدها قاد دعوات للإضراب تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي.
الأمر لا يتوقف فقط على الاقتصاد، وإنما وصل للحياة العسكرية، إذ لجأ جنود وضباط الجيش لرفض الخدمة. يحدث هذا في الوقت الذي تحبس فيها إسرائيل أي شخص يرفض الخدمة تضامنا مع الفلسطينيين.
ليس الساسة والضباط فقط، وإنما انضم كبار الكتاب والفنانين الإسرائيليين إلى دعوة الحكومات الغربية لمقاطعة حكومة نتنياهو، في نفس الوقت الذي تعاقب فيه السلطات الإسرائيلية أي فنان أو أديب إسرائيلي ينفذ أعمالاً تصور معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، أو تدعو لمقاطعته.
هدد العديد من رؤساء شركات التكنولوجيا الإسرائيلية بسحب استثماراتهم إلى خارج البلاد، ومساعدة موظفيهم على الانتقال إلى أوروبا وأميركا.
مظاهرة في برلين للاحتجاج على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، يبدو خبراً عادياً في مدينة تشهد مئات المظاهرات سنوياً، لكن الشرطة الألمانية قسّمت المحتجين إلى نوعين:
منعت الشرطة الفئة الثانية من الانضمام للأولى المناهضة لنتنياهو، وطالبتهم بالوقوف على الطرف الآخر من الشارع.
الصندوق القومي السيادي النرويجي فكرّ في سحب استثماراته من إسرائيل، فواجه اتهامات بـ "الانخراط في معاداة السامية وشن حرب اقتصادية" من قبل المنظمات اليهودية الأميركية الداعمة لإسرائيل.
في المقابل، أعلن 255 رجل أعمال يهودي أميركي بارز عزمهم سحب استثماراتهم من إسرائيل احتجاجاً على حكومة نتنياهو، ونظمت العديد من المجموعات اليهودية الأميركية المناصرة لإسرائيل بمقاطعة زيارة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريش ونظموا الاحتجاجات أمام المبنى الذي ألقى كلمة فيه.
ثلاث وكالات ائتمان دولية كبرى، موديز وفيتش، وستاندرد آند بورز، هددت بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل حل تنفيذ الإصلاحات القضائية، ما يشكل ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي ويدفع بالاستثمارات الدولية للهروب، ولم يلقَ التصريح انتقادات مثل التي لحقت بوكالة مورنينج ستار المالية العملاقة التي وضعت تصنيفاً ضعيفاً لإسرائيل في مجال المسؤولية المجتمعية نظراً لانتهاكاتها في الأراضي المحتلة، وواجهت الشركة الكبرى اتهامات بمعاداة السامية.
@profgray Replying to @n.afka Example of Neturei Karta rabbi emphasizing the #Holocaust when speaking for #BDS (#boycottisrael), against #Israel, about #Palestinian suffering. #Jewishtok I aim for a nonjudgmental, #empathic ♬ original sound - Dr. Hillel Gray
كل ما سبق يعطي انطباعاً بأن المناداة بحقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال هي المشكلة لا المقاطعة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل، خاصة عندما تواجَه المعارضة الإسرائيلية بالترحاب عند استخدامها هذه الأدوات، من نفس الحكومات والمؤسسات الغربية التي تجرم ذلك على الإسرائيليين والفلسطينيين المنادين بالمساواة في تطبيق القانون بين الطرفين.
يرى البعض أن أدوات الضغط في الحالتين أمر مشروع، ويجادلون بأن مناصرة حقوق الفلسطينيين لا تعني بالضرورة رفض وجود إسرائيل بشكل مطلق، لكن الوصول إلى حل الدولتين.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة