حرب الحشود.. معارضة أردوغان تترقب الفرصة

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصعب تحد سياسي له حتى الآن عندما تصوت البلاد في الانتخابات هذا الشهر، إذ تشعر المعارضة أن أفضل فرصة لها حتى الآن قد حانت لإنهاء حكمه المستمر منذ عقدين وتغيير سياساته.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو، مع احتمال إجراء جولة ثانية في 28 من الشهر نفسه.

والانتخابات لن تحدد فقط من سيقود البلاد بل وطريقة حكمها، وإلى أين يتجه اقتصادها ومسار سياساتها الخارجية.

ودافع أردوغان، الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تركيا الحديثة، عن الاعتبارات الدينية وأسعار الفائدة المنخفضة مع تأكيد النفوذ التركي في المنطقة وعدم توثيق علاقات البلد العضو في حلف شمال الأطلسي مع الغرب.

تعقد الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من الزلازل القوية التي ضربت جنوب شرق البلاد وأودت بحياة أكثر من 50 ألفا.

والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي يحظى بدعم تحالف من ستة أحزاب معارضة

أردوغان هو أقوى زعيم للبلاد منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن من الزمان. وأبعد أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية)، القائم على جذور إسلامية، البلاد عن نهج أتاتورك العلماني.

كما ركَّز أردوغان السلطة حول رئاسة تنفيذية، مقرها قصر يضم ألف غرفة على مشارف أنقرة، وترسم السياسة فيما يخص الشؤون الاقتصادية والأمنية والمحلية والدولية للبلاد.

ويقول منتقدوه إن حكومته كممت أفواه المعارضة وقوضت الحقوق وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، وهو اتهام ينفيه المسؤولون الذين يقولون إنها وفرت الحماية للمواطنين في مواجهة تهديدات أمنية من بينها محاولة انقلاب عام 2016.

ويقول خبراء الاقتصاد إن دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة أدت إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 24 عاما عند 85 بالمئة العام الماضي، كما أدت لهبوط الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.

تحت حكم أردوغان، استعرضت تركيا قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه، فقد شنت أربع عمليات توغل في سوريا وهجوما على مسلحين أكراد داخل العراق وأرسلت دعما عسكريا إلى ليبيا وأذربيجان.

وشهدت تركيا أيضا سلسلة من المواجهات الدبلوماسية مع قوى في المنطقة، السعودية ومصر والإمارات إلى جانب إسرائيل، إضافة إلى مواجهة مع اليونان وقبرص بشأن الحدود البحرية بشرق البحر المتوسط حتى غيرت مسارها قبل عامين وسعت إلى التقارب مع بعض خصومها.

وأدى شراء أردوغان لدفاعات جوية روسية إلى فرض عقوبات أميركية على أنقرة استهدفت صناعة الأسلحة، في حين أثار قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيكا من منتقدين بخصوص التزام تركيا إزاء حلف الأطلسي. كما أثارت اعتراضات أنقرة على طلبي السويد وفنلندا الانضمام للحلف توترا.

ومع ذلك، توسطت تركيا في اتفاق سمح بتصدير القمح الأوكراني عبر البحر الأسود، مما يشير إلى دور ربما يلعبه أردوغان ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ولم يتضح إلى الآن ما إذا كان هناك خليفة محتمل له قادر على أن يحظى بنفس الصورة التي رسمها أردوغان لنفسه على الساحة الدولية، وهي نقطة من المرجح أن يركز عليها في الحملة الانتخابية.

تحالف حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الشعب الجمهوري العلماني والحزب الصالح القومي المنتمي ليمين الوسط، مع أربعة أحزاب أصغر خلف برنامج من شأنه إلغاء الكثير من السياسات التي يتسم بها حكم أردوغان.

فقد تعهدت هذه الأحزاب بإعادة الاستقلال للبنك المركزي وإلغاء سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية. كما أن المعارضة تعتزم تفكيك رئاسته التنفيذية والعودة للنظام البرلماني السابق، فضلا عن إرسال اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

كما تهدف الأحزاب إلى تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة، وإعادة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، الذي استبعدت منه بعد شراء دفاعات صاروخية روسية.

ويعتقد محللون أن السياسات التي وعدت بها المعارضة قد تحفز الاستثمار الأجنبي.

ودعم أردوغان الجهود التي باءت بالفشل للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بينما استضاف ما لا يقل عن 3.6 مليون لاجئ سوري يتزايد عدم الترحيب بهم وسط المتاعب الاقتصادية في تركيا.

وتحدثت المعارضة عن خطط مماثلة لخطط أردوغان الرامية لإعادة بعض اللاجئين إلى سوريا، لكن لم يحدد أي منهما كيف يمكن تنفيذ ذلك بأمان.

تظهر أحدث استطلاعات للرأي أن قليجدار أوغلو يتقدم على أردوغان الذي تضررت شعبيته بسبب أزمة غلاء المعيشة الناجمة عن التضخم المتفشي. ويقول محللون إن الجبهة الموحدة التي قدمتها المعارضة عززت فرصها.

لكن أردوغان ما زال ينافس بقوة في السباق الرئاسي الذي قد يشهد جولة ثانية بينه وبين قليجدار أوغلو.

وأشارت استطلاعات الرأي الأولية منذ الزلازل إلى تمكن أردوغان من الاحتفاظ بتأييده الشعبي إلى حد بعيد على الرغم من الاتهامات ببطء استجابة الحكومة للكارثة والتساهل في فرض لوائح البناء التي ربما كانت ستنقذ الأرواح.

ستظل كيفية حشد المعارضة لتأييد الأكراد، الذين يمثلون 15 بالمئة من الناخبين، نقطة أساسية.

وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ليس جزءا من تحالف المعارضة الرئيسي، لكنه يعارض أردوغان بشدة بعد حملة قمع استهدفت أعضاءه في السنوات الماضية.