"من أجل تبني سياسة هجرة جديدة.. لابد من التخلي عن اتفاقية 1968" هذا هو ملخص الدراسة الجديدة التي قدمها سفير فرنسا السابق في الجزائر اكزافييه درينكور إلى مركز "مؤسسة الابتكار السياسي" الفرنسية ليثير الجدل مرة أخرى بشأن الاتفاقية.

عمل اكزافييه سفيرا لباريس لدى الجزائر مرتين الأولى بين عامي 2008-2012 والثانية بين عامي 2017 -2020 إضافة إلى كونه أستاذا مشاركا في جامعة السوربون.

ما هي اتفاقية 1968؟

وفقا لدراسة اكزافييه فإن الغرض من اتفاق 27 ديسمبر 1968 هو تنظيم تدفق المهاجرين لفرنسا مع منح الجزائريين معاملة تفضيلية بموجب القانون العام، وقد نصت الاتفاقية على حصة سنوية محدودة بـ 35 ألف شخص، حيث يمنح الجزائريون فرصة تسعة أشهر للعثور على وظيفة، وإذا نجحوا فيحصلون على شهادة إقامة صادرة لمدة خمس سنوات، ويتمتع المهاجرون الجزائريون بالعديد من المزايا المتعلقة بتصاريح الإقامة ولم شمل الأسرة التي لا يتمتع بها المهاجرون من جنسيات أخرى.

وقد تم تعديل الاتفاقية في أعوام 1985 و 1994 و 2001، لكن المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية تم الحفاظ عليها دائما.

وبحسب موقع "جورنال دي لافريك"، فإن العديد من بنود الاتفاقية قد ألغيت، على سبيل المثال، شهادة الإقامة السارية لمدة عشر سنوات والتي تصدر تلقائيا للمواطنين الجزائريين المتزوجين لمدة عام على الأقل من فرنسي الجنسية أو من مواطنين جزائريين يبررون إقامتهم في فرنسا لأكثر من خمسة عشر عاما.

ليست المرة الأولى

أثار هذا القانون الجدل عدة مرات لا سيما من اليمين الفرنسي، فقد وعد المرشح اليميني لانتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 إريك زمور بإلغاء هذه الاتفاقية حال فوزه بالرئاسة، كما كشف عام 2016 أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ينوي إعادة النظر في الاتفاقية وذلك خلال ما كشفه في كتابه فرنسا للحياة بحسب صحيفة الجزائر اليوم.

وفي رد فعل على قيام الحكومة الفرنسية برفض 50% من طلبات التأشيرة للجزائريين، أوقفت الجزائر العمل بتعديلات عام 1994 على الاتفاقية والمتعلقة بإعطاء تسهيلات كبيرة للطرف الفرنسي من أجل ترحيل الرعايا الجزائريين غير الشرعيين.

وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية عام 2022 فإن السلطات الجزائرية "ردت على قرار خفض التأشيرات، بعدم الموافقة على استقبال أي مهاجر غير شرعي تريد باريس ترحيله إلى الجزائر، وذلك عبر منح المصالح الفرنسية المختصة "رخصة المرور"، وهو الشرط الوحيد المطلوب بالنسبة لمن لا يتوفرون على وثائق سفر رسمية سارية المفعول".

اعرف أكثر

قضايا عالقة بين فرنسا والجزائر

احتلت فرنسا الجزائر طوال 130 عاما، ولم يخرج الاحتلال الفرنسي إلا بعد حركة كفاح طويلة للشعب الجزائري أسفرت عن سقوط اكثر من مليون شهيد، ولا يزال إرث الاستعمار الفرنسي للجزائر محل جدل بين البلدين.

في مطلع العام الجاري أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم لكنّه يأمل أن يلتقي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس هذا العام لمواصلة العمل على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين، ومن المقرر أن يزور تبون فرنسا خلال النصف الثاني من يونيو المقبل.

وقد أثار ماكرون الجدل أيضا في عام 2021 حينما شكك في حديث له في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي 1830، قبل أن يرد عليه مواطنه المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا بأن الجزائر كانت دولة قائمة وأن فرنسا كان لها دبلوماسيا معتمدا هناك.

وفي عام 2018 أثار الرئيس الفرنسي الجدل أيضا بعدما كرم الجنود الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب فرنسا ضد جبهة التحرير الجزائرية المعروفين باسم" الحركي" حيث أصدر مرسوما بمنح 6 منهم جوقة الشرف برتبة فارس، وأربعة آخرين إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط.

رغم ذلك فإن ماكرون اعترف في وقت سابق أن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان جريمة ضد الإنسانية، كما قدم اعتذارا لأرملة الشيوعي موريس أودان الشيوعي الذي وقف إلى جانب الجزائريين ومات تحت التعذيب بعدما اختطفه الجيش الفرنسي عام 1957.

أعداد المهاجرين في فرنسا

بحسب وزارة الخارجية الفرنسية فإن عدد أعضاء الجالية الجزائرية في فرنسا يزيد على 623 ألف شخصا لديهم بطاقة إقامة فرنسية في عام 2020، فيما يقدر عدد المهاجرين الذين كانوا يعيشون في فرنسا في 2021 بسبعة ملايين شخص أي ما يقرب من 10.5% من السكان

وتنقل صحيفة هسبريس المغربية عن معهد الإحصاء الفرنسي تقريرا يشير فيه إلى أن 36% من هؤلاء حصلوا على الجنسية الفرنسية، ويمثل الأفراد القادمون من شمال أفريقيا مليوني شخص، وفي المجموع، فإن ما يقارب نصف المهاجرين في عام 2021 هم من أفريقيا (3,3 مليون من 6,96 مليون).

فيما يقدر عدد المهاجرين الذين زاد عددهم في عام 2022 بـ 160 ألف شخص "الفارق بين القادمين إلى فرنسا والراحلين عنها"وهو نفس العدد الذي شهدته فرنسا عامي 2021 و2020.