الأمر الآخر، فهو أن الشركة القابضة سيكون لها مجلس إدارة ومدير تنفيذي ومفتوحة على القطاع الخاص بحيث يمكن لأي شخص الاستثمار فيها. هذا يعني أنها تتمتع بنوع من المرونة والاستقلالية عن البيروقراطية الحكومية وهو ما يمكّنها من مواكبة متطلبات السوق العالمي وجذب بعض الاستثمارات الأجنبية. وبإمكان الشركة القابضة إنشاء أو الاستحواذ على شركات جديدة، لكن بموافقة رئيس هيئة قناة السويس الحكومية.

ما الذي يدفع الحكومة المصرية لهذا القرار؟

• الأول: رغبة مصر في رفع الإيرادات الحكومية وتحسين مستوى الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية لتطوير الأنشطة الصناعية والتجارية. الحكومة المصرية تسعى لاستجلاب استثمارات تصل إلى ٤٠ مليار دولار خلال السنوات الأربعة القادمة، وتحاول توفير حوافز للشركات الأجنبية لضخ أموالها في مصر.

• الثاني: استجابة مصر لمطالبات صندوق النقد الدولي بتنمية دور القطاع الخاص وتقليص السيطرة على السوق من خلال بيع حصص في بعض أصول الدولة، بهدف سداد أقساط ديونها الخارجية التي وصلت لنحو 163 مليار دولار.

لذلك وافقت الحكومة المصرية على طرح حصص أسهم في 32 شركة وبنك على مدار عام، بدأت شهر فبراير الماضي، لكن القاهرة كانت حريصة في نفس الوقت على الاحتفاظ بالنصيب الأكبر من أسهم معظم شركاتها المطروحة للاكتتاب لتتمكن من الاحتفاظ بسيطرتها الإدارية على تلك الشركات. الحكومة أيضاً حريصة أن يشتري الأسهم المطروحة صناديق ثروة سيادية لدول صديقة.

هل يعني ذلك بيع قناة السويس؟

الحكومة المصرية تقول أنها لا تنوي ولا تستطيع التفريط في قناة السويس التي تعتبر أحد أهم مصادر العملة الأجنبية بواقع 8 مليار دولار سنوياً. القناة تعطي مصر أهمية استراتيجية، فهي المنفذ لنحو 10% من التجارة البحرية العالمية، لكن المعلن حتى الآن هو خصخصة بعض المشاريع والشركات العاملة في منطقة القناة لا القناة نفسها.

في شهر ديسمبر الماضي، وافق مجلس الشعب المصري مبدئياً على قانون مشابه بقرار الشركة القابضة، وهو قانون إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس مسموح له "شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

خبر إنشاء الصندوق أثار موجة من الانتقادات والاتهامات ببيع القناة بطرق غير مباشرة أو خفض إيرادات الحكومة من القناة. لكن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع سارع للقول بأن الصندوق سيتم إنشاؤه من الفائض السنوي من عوائد القناة دون التأثير على المبلغ الذي تساهم به القناة في موازنة الدولة. وبيّن رئيس الهيئة بأن "الأصول التي يمكن أن يبيعها الصندوق هي تلك التي سيشتريها ويستثمر فيها بالأموال التي ستوضع فيه وليست أصول قناة السويس".

اعرف أكثر عن..

تطوير منطقة القناة

• في مارس الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة خطة لاستثمار ٨ مليارات دولار لبناء مشروع عملاق لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر، بينما تنظر اليابان والهند وعدة دول خليجية لفرص استثمارية مشابهة بالقرب من القناة.

• يعتبر هذا المشروع جزءا من خطة "الحزام والطريق" الصينية، يغطي مساحة 455 كيلومتر مربع، وأسسته "منطقة تيانجين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية"، التي اتفقت مع مئات الشركات الصينية للاستثمار في المشروع الضخم.

• داخل المنطقة الاقتصادية، أسست الصين مدينة تيدا الصناعية على مساحة تزيد عن ٧ كيلومترات. بينما توفر الحكومة المصرية بعض الحوافز الاستثمارية في محاولة لجذب الشركات الأجنبية، خاصة العاملة في مجالات صناعة السيارات ومشاريع وقود الهيدروجين الأخضر والصناعات التكميلية.

• في مارس، كان ملف الوقود الأخضر من أبرز الملفات المطروحة خلال زيارة رئيسة وزراء الدنمارك للقاهرة ولقائها مع الرئيس السيسي، بينما وقعت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة في الشهر ذاته اتفاقية شراكة مع الحكومة المصرية لبحث إنشاء محطة إنتاج للوقود الهيدروجيني وتوفيره للسفن العابرة من القناة.

• في نفس الشهر، وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري لإنشاء شركة مشتركة برأس مال 50 مليون دولار لتأجير وتشغيل سفن النقل.

• فتحت مصر الباب أمام خدمات تزويد السفن بالوقود في قناة السويس، شهر مايو الماضي بالشراكة مع شركات مصرية وعالمية، حيث كانت شركة مينرفا أول شركة تقوم بتوفير تلك الخدمة في القناة.