داخل أروقة الكنيست، يستحوذ ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم على ٦٤ مقعدا من أصل ١٢٠، صوتوا جميعهم لصالح المصادقة أمس الإثنين، إذ تعتبر الحكومة مشروعها للإصلاح القضائي يضمن توازن أفضل بين السلطات.

في حديث مصور، أطل نتنياهو بالأمس على الجماهير الغاضبة بالتزامن مع بدء مناقشة مشروع القانون ليؤكد لهم أن القانون "ليس نهاية الديمقراطية وإنما يعززها"، غير أن كلماته لم تتمكن من امتصاص الغضب المتراكم منذ يناير الماضي، وقال نتنياهو أيضا "حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال".

من جهة أخرى لا ترى المعارضة تلك الحزمة من الإصلاحات القضائية إلا في "صورة مهددة للديموقراطية"، يعزز من سلطات الكنيست على حساب السلطة القضائية، إذ يُنظر محليا للإشراف القضائي كعنصر مانع للفساد وإساءة استخدام السلطة.

إلا أن وجهات النظر لم تتلاقى في منطقة مشتركة، مما أسفر عن شقاق محلي واسع المدى بحسب وكالة رويترز، وذلك على الرغم من أن نتنياهو قد علق غير مرة مخططات المضي في ملفه الإصلاحي لإجراء محادثات مع المعارضة برعاية الرئيس إسحق هرتسوج، إلا أن المحادثات آلت إلى طريق مسدودة الشهر الماضي، لتستأنف الحكومة الدفع بالأجندة المثيرة للجدل.

قبل أن تغلق أمس أبواب الكنيست لتُفتتح جولة المناقشة، كان مئات الغاضبين قد اجتمعوا للتظاهر حول مبنى البرلمان، فيما دخل بالفعل بعض المحتجين لحرم المبنى، وأخرجوا بالقوة، وفقا لوكالة فرانس برس.

إلا أن تلك التظاهرات لم تعد جديدة على المدينة، التي باتت تشهد تظاهرات منتظمة كل سبت اعتراضا على البرنامج الإصلاحي، منذ بداية عهد الحكومة الجديدة، وبالتحديد في يناير الماضي، وقدر عدد المتظاهرين السبت ٨ يوليو، على سبيل المثال في تل أبيب بحوالي ١٨٠ ألف متظاهر، وذلك وفقا للجهات المنظمة، وتعتبر تلك الموجة من الاحتجاجات هي الأبرز في تاريخ إسرائيل.

دلالة أخرى على الاعتراض على المشروع تمثلت في نتائج استطلاعات الرأي التي بينت أن حوالي ٤٣٪ من الإسرائيليين يعارضون ذلك البرنامج فيما يؤيده ٣١ ٪ فقط.

في مارس من العام الجاري، تمكن الكنيست الإسرائيلي من تمرير قانون جدلي بدوره، ضمن حزمة الإصلاحات القضائية، إلا أن البطل فيه لم يكن المحكمة العليا إنما المدعي العام الذي مُنع بموجب القانون الجديد من إعلان شخص رئيس الوزراء غير لائق لشغل منصبه، وتم تمرير القانون بأغلبية قوامها ٦١ صوت مقابل ٤٧ صوت رافض.

وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تمرير القانون آنذاك كـ "خطوة في طريق الانقلاب القضائي الذي تسعى الحكومة لتكريسه عبر القانون".

تخشى المعارضة الإسرائيلية أن يتسبب البرنامج الإصلاحي في تقليص هامش الديموقراطية، فضلا عن منح الكنيست سلطات إضافية على حساب الجهاز القضائي، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحمل روشتة نتنياهو للإصلاح ثلاث تعديلات فارقة:

• يكتسب الكنيست عن طريق الأغلبية البسيطة الإطاحة بقرارات المحكمة العليا، مما يضعف سلطة الأخيرة مراجعة القوانين أو رفضها.

• منح الحكومة سلطة أوسع فيما يتعلق بقرارات اختيار القضاة، سيما قضاة المحكمة العليا وذلك عن طريق زيادة تمثيل الحكومة في اللجنة التي تعين القضاة.

• يعفى الوزراء من ضرورة الالتزام بنصائح مستشاريهم القانونيين المعتمدة على توجيهات المدعى العام.

في يناير الماضي، كانت رئيسة المحكمة العليا في إسرئيل، إستر حايوت ألقت بيانا حاد اللهجة انتقدت فيه البرنامج الإصلاحي، وحسب صحيفة Times Of Israel اعتبرت القاضية البرنامج بمثابة "ضربة قاضية لهوية إسرائيل الديموقراطية"، كما أنه "يقوض استقلال القضاء ويمنح الكنيست من الجهة الأخرى شيكا على بياض" حد وصفها، "لتمرير أي تشريع يرغب فيه حتى ما إذا كان ينطوى على خرق للحقوق المدنية الأساسية".

بالرغم من مضيها قدما في مشروع الإصلاح المثير للجدل، تعرضت إسرائيل لانتقادات دولية على موقفها من المحكمة العليا، إلا أن الانتقاد جاء على لسان أكبر حلفاء الدولة العبرية في المحيط العربي، جو بايدن.

ففي مارس من العام الجاري، دعا بايدن نتنياهو للتخلي عن مشروعه المثير للجدل وعدم إضعاف المحكمة العليا، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكن إن تسير في هذا الاتجاه، إلا أن التحذير الأميركي لما يقابل سوى بغضب من الحكومة الإسرائيلية وفقا لموقع NBC news.

وكرر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس الإثنين تلك الدعوة وقبل تصديق البرلمان الإسرائيلي على المواد الخلافية في القراءة الأولى، دافعا بضرورة بناء توافق مع الحفاظ على استقلال القضاء إذ قال "الرئيس كان واضحا في التعبير عن أمله في أن تعمل الحكومة الإسرائيلية على إيجاد حل وسط حقيقي".