أقر الكنيست الإسرائيلي بندا رئيسيا في قانون الإصلاح القضائي، في جلسته المنعقدة ظهر اليوم، وهو أحد البنود التي أثارت احتجاجات واسعة بدأت قبل ٦ أشهر، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

ويستهدف "بند المعقولية" في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، الحد من صلاحيات المحكمة العليا وقدرتها على إلغاء القرارات الحكومية.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتانياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

ماذا يعني "بند المعقولية"؟

للمحكمة العليا الإسرائيلية حق نقض أي قرار حكومي إذا رأته "غير معقول" أو "لا يجب تمريره". ويقول مؤيدون، لوكالة رويترز، إن هذا التعديل يسمح بطريقة حكم أكثر فاعلية ويترك للمحكمة معايير أخرى للمراجعة القضائية، بينما يقول منتقدون إن الباب سينفتح أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة إذا لم يتم الحفاظ على مبدأ الرقابة والتوازن بين السلطات.

وتمارس المحكمة العليا من خلال هذا الحق رقابة قضائية على عمل السلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

في يناير الماضي، أجبرت المحكمة العليا رئيس الوزراء على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

نتنياهو حاضر بـ"جهاز القلب"

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل ظهر اليوم الإثنين إلى الكنيست قبيل التصويت النهائي وذلك بعد ساعات من خضوعه لجراحة زراعة جهاز منظم لضربات القلب.

وحض الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، إسرائيل على عدم استعجال تمرير الإصلاحات القضائية "المثيرة للانقسام". وقال بايدن في بيان إنه "من غير المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا الأمر"، مضيفا "التركيز يجب أن يكون على جمع الناس وإيجاد إجماع".