أعلن حاكم تكساس، غريغ أبوت، تحديه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وقرر، مساء أمس، رفض إزالة عوائق عائمة وأسلاك شائكة على طول نهر ريو غراندي، ما استدعى تقدّم وزارة العدل بشكوى قضائية ضدّ ولايته، بحجة محاولتها إغلاق الحدود الأميركية– المكسيكية، لترد الولاية بأنها ستذهب للمحكمة ضد واشنطن.

بدأت الأزمة الرسمية بين العاصمة وولاية تكساس، عندما أبلغت وزارة العدل، الولاية أواخر الأسبوع الماضي أن العوامات البرتقالية الضخمة بالقرب من ممر إيغل باس بولاية تكساس وُضعت من دون إذن فيدرالي، وتعيق الملاحة النهرية على نحو غير قانوني. وقالت الوزارة في بيان "هذا الحاجز العائم يشكل خطرا على الملاحة فضلا عن السلامة العامة في نهر ريو غراندي، ويثير مخاوف إنسانية".

في المقابل، أرسل أبوت رسالة إلى الرئيس بايدن، الإثنين، شدّد فيها على أنّ صلاحياته "تكفل له حماية المصالح السيادية لتكساس من خلال وضع العوامات".

كتب أبوت "إذا كنت تهتم حقا بالحياة البشرية، فعليك أن تبدأ في تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية"، مضيفا "من خلال القيام بذلك، يمكنك مساعدتي في منع المهاجرين من المجازفة بحياتهم في مياه نهر ريو غراندي". وأضاف "تكساس ستواجهك في المحكمة سيدي الرئيس".

وتمّ تثبيت سلسلة العوامات في النهر عند نقطة عبور المهاجرين الشهيرة هذا الشهر إلى جانب حواجز كبيرة من الأسلاك الشائكة على الشاطئ. وأفادت تقارير أن مهاجرين علقوا في الأسلاك الشائكة وطلبوا إنقاذهم. وقال مسؤول في إدارة بايدن طالبا عدم كشف هويته إن الجمهوريين "يمارسون ألاعيب سياسية" في ملف الهجرة.

مدى سنوات بثّ "جمهوريون" الخوف مما وصفوه مرارا بأنه غزو للمهاجرين غير النظاميين.

لكن البيت الأبيض يشير إلى أن عمليات العبور غير النظامية تراجعت بعد تشديد أنظمة اللجوء. وقال المسؤول في الإدارة الأميركية إن "المسؤولين الجمهوريين لا يريدون حلولا. يريدون فوضى".

الوزارة ترد على الولاية

بعد ساعات على نشر رسالة أبوت تقدّمت وزارة العدل بشكوى أمام محكمة فيدرالية في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس. واعتبرت الوزارة أن العائق يشكل خرقا لقانون الأنهر والموانئ الأميركية الذي يحمي المجاري المائية العامة ويضعها تحت إشراف فيلق المهندسين في الجيش الأميركي.

وجاء في النص أن تكساس تحتاج إلى إذن من فيلق المهندسين في الجيش الأميركي لوضع أي بنية أو حاجز في ريو غراندي. وطلبت وزارة العدل من المحكمة أن تأمر أبوت بإزالة العائق.

وقال المدعي العام الفيدرالي في أوستن خايمي إسبارا "علينا جميعا أن نعترف بوجود قوانين وسياسات قائمة، محليا ودوليا، لضمان سلامة وأمن كل من يعملون ويعيشون ويتنقلون على طول النهر. هذه القوانين لا يمكن تجاهلها".

إضافة إلى ذلك، أشارت مذكرة تم تسريبها من قبل الجمارك وحماية الحدود الأميركية إلى أن الأسلاك الشائكة التي وضعها موظفو الولاية أعاقت عمليات الدوريات الحدودية.