بعد أن مرر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يلغي "مبدأ العقلانية" الذي سمح سابقاً للمحكمة العليا إبطال قوانين وقرارات حكومية، كان أحد أكثر الأسئلة تكراراً من الصحافيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي على مدار الأسبوع الماضي هو إذا ما كان سيحترم لقرار أعلى سلطة قضائية في حال إبطالها ذلك القانون المثير للجدل. لكن بنيامين نتنياهو في كل مرة يرفض إعطاء التزام واضح، ويهدد المحكمة بشكل ضمني بالقول إن ذلك سيدخل البلاد في "منطقة مجهولة".

الإسرائيليون قلقون من سيناريو أن تقوم المحكمة العليا بإبطال قانون إلغاء مبدأ العقلانية وأن ترفض أكثر حكومية يمينية متطرفة في تاريخ البلاد قرار المحكمة، ما يعني حرباً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة والقضائية من جهة أخرى.

قد يعني هذا الأمر حدوث انقسام غير مسبوق في الجيش الإسرائيلي ومؤسسات الدولة بين مَن يعلنون ولاءهم لحكومة نتنياهو وتنفيذ قراراتها، ومن سيقومون بالالتفاف حول قرارات المحكمة العليا وينتفضون لمحاربة ما يصفه قائد المعارضة بيني غانتس بـ"إنقلاب" لتغيير طبيعة النظام في إسرائيل. فما القصة؟

المحكمة تنظر في مستقبلها

في شهر سبتمبر القادم، تعقد المحكمة العليا للمرة الأولى على الإطلاق جلسة استماع بحضور جميع قضاتها الخمسة عشر للنظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون المثير للجدل الذي يحد من إشراف وسلطة المحكمة على الحكومة والكنيست.

في إسرائيل، لا يوجد دستور رسمي، لإن الكنيست الإسرائيلي لم يقم حتى اليوم بتحديد حدود جغرافية رسمية للدولة، لذلك، فالمرجعية الوحيدة لضبط قرارات الحكومة، تبقى المحكمة العليا.

بجانب غياب الدستور، لا توجد في إسرائيل سلطة تشريعية مستقلة عن الحكومة، فنواب الكنيست من التحالف الحاكم هم مَن يشكلون الحكومة من صفوفهم ويختارون رئيس وزراء البلاد، ما يعني أن المعارضة لا تمتلك الأغلبية البرلمانية اللازمة لإسقاط أو عزل الحكومة ومسائلتها. لذلك، لطالما احتكمت المحكمة العليا لمبادئ قانونية عامة وقوانين أساسية في مبادئ حقوق الإنسان في تقييم قرارات والقوانين الحكومة والكنيست، وإبطال بعضها في حال تتناقض مع "مبدأ العقلانية".

التحالف الحاكم مرّر قانوناً رسميا يلغي مبدأ العقلانية الأسبوع الماضي، بينما سارعت المعارضة لتقديم التماسات لإلغاء القانون على اعتباره تهديداً صريحاً لموازين القوى بين السلطات الثلاث. المحكمة الإسرائيلية العليا لم تقم من قبل بإلغاء أي تعديل لقانون أساس، لكنها أشارت في قرارات سابقة إلى أنها يمكن أن تقوم بذلك لسبب من سببين: الاستخدام السلبي لسلطة الكنيست الدستورية، أو "تعديل دستوري غير دستوري" بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

تهديد القضاة

في حال قررت المحكمة العليا إبطال قانون إلغاء العقلانية، فإن الحكومة والكنيست ملزمان نظرياً بالانصياع لكلمة القضاء. لكن نتنياهو يقول إن المحكمة يجب أن تحترم القوانين الأساسية التي تعادل مبادئ أو تعديلات دستورية، ويرى أن القانون الأخير يعد قانوناً أساسياً لا يجوز للمحكمة إبطاله.

"إذا حكمت المحكمة العليا ضد قانون إلغاء مبدأ العقلانية، فسيكون هذا إعلانا للحرب"، كان هذا تهديد النائب في الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، يولي إدلشتاين، والذي يعتبر حليفاً مقرباً من نتنياهو. في حين يقول النائب الليكودي بوعاز بزموت إن إبطال المحكمة لذلك القانون سيكون بمثابة تهديد للديمقراطية "15 شخصا يغطون أنفسهم بعباءة العدالة يريدون أن يحلوا محل 120 ممثلاً للشعب. هذه نهاية الديمقراطية".

أما النائبة الليكودية طالي غوتليب فصرحت بأن أي قرار للمحكمة العليا بإبطال قانون إلغاء معيار المعقولية سيكون "باطلاً"، ولن يتعين على الفروع الأخرى في الحكومة احترامه، "ليس للمحكمة العليا سلطة التدخل في القوانين الأساسية. يؤسفني أن أخيب ظنكم يا قضاة المحكمة العليا، فأنتم بالتأكيد لستم فوق القانون. الحكم بدون سلطة باطل، لذلك لن أحترم التدخل في القوانين الأساسية".

حزب الليكود أيضاً أصدر تهديداً ضمنياً للمحكمة قال فيه إن " حكومة إسرائيل حرصت دائما على احترام القانون والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، وكانت المحكمة العليا تهتم دائمًا باحترام القوانين الأساسية. كل من هاتين الركيزتين تشكل أساس سيادة القانون في إسرائيل والتوازن بين فروع الحكومة في كل ديمقراطية. وأي اختلاف عن أحد هذه المبادئ سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالديمقراطية الإسرائيلية، التي تحتاج في هذه الأيام إلى الهدوء. والحوار والمسؤولية".

المعارضة تستدعي ذكريات المافيا

"هذا تهديد مافيا. قضاة المحكمة العليا يعرفون أن ملايين الإسرائيليين سيقفون للحراسة حتى يتمكن القضاة من القيام بعملهم كحماة للديمقراطية. سوف نسير للدفاع عن الديمقراطية وسيبقى القضاء مستقلاً"، كان هذا تصريحاً عن قادة المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو نقلته الصحافية الإسرائيلية نوغا ترنوبولسكي.

المعارضة هددت بعصيان مدني شامل في حال تمرد نتنياهو على القضاء "إذا خالف المحكمة، فسيواجه مقاومة مدنية غير مسبوقة وتعبئة كل القطاعات الإسرائيلية التي تدعم حكم القانون وليس نزواته. المواطنون المصممون في الشوارع سينقذون الديمقراطية والقضاء المستقل".

بيني غانتس وزير الدفاع السابق ورئيس المعارضة شدد بأن مخالفة نتنياهو للمحكمة العليا تعني بطلان حكمه "إذا لم يتبع نتنياهو، مثل أي مسؤول منتخب، حكم المحكمة، فإن ذلك يعني تنفيذه انقلاباً من شأنه أن يغير طبيعة النظام في إسرائيل، الأمر الذي ينفي شرعيته في تولي المنصب".

.. لكن تفادي الأزمة الدستورية وارد

بحسب صحيفة التيارات اليهودية الأميركية، فإنه من الوارد أن تقوم المحكمة العليا بتجنب إبطال القانون الجديد بشكل مباشر في شهر سبتمبر القادم. فالمحكمة بإمكانها إعادة القانون للكنيست مرة أخرى لمزيد من المناقشة مع أحزاب المعارضة والتصويت عليه مرة أخرى بعد إدخال بعض التعديلات. خاصة وأن صيغة القانون النهائية لم تتضمن وجود أي مدخلات جوهرية من نواب المعارضة.

وفي سيناريو آخر، يمكن للقضاة أن يخبروا مقدمي الالتماس أنهم لا يستطيعون حتى الآن معرفة ما الآثار المترتبة على القانون حقًا، ما يعني إقراره وإبقائه في مكانه لحين تمكن مقدم الالتماس جديد من إثبات تعرضه للأذى بسبب القانون، ما قد يترك الباب مفتوحاً لإلغاء ذلك القانون في وقت لاحق عندما تهدأ الأجواء.