تلقى وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، دعوة من نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، لزيارة بلاده، حسب ما أعلنت الكويت، مساء الخميس.
تأتي هذه الدعوة وسط توتر في العلاقات عكسته تصريحات متبادلة حول حقل الدرة للغاز الطبيعي، إذ أعلنت الكويت والسعودية في ساعة مبكرة، الخميس، أنهما تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين البلدين فحسب.
جددت الدولتان دعواتهما لإيران "للتفاوض حول ترسيم الحدّ الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة"، معلنين أنهما ستدخلان المفاوضات كطرف واحد وإيران كطرف آخر في المحادثات "وفقا لأحكام القانون الدولي".
سبق أن قالت إيران إن لها حقا في حقل الدرة ووصفت اتفاقية أبرمتها السعودية والكويت العام الماضي لتطوير الحقل بأنّها "غير قانونية".
يعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينات القرن الماضي عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح "بي بي") والآخر إلى "رويال داتش شل". وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بنحو 220 مليار متر مكعّب. والعام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".
وزارة الخارجية الكويتية أفادت، في بيان، أنّ وزير الخارجية تسلّم، الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير إيران الجديد في الكويت محمد توتونجي، وأنّه سلمه دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران. وأوضح البيان أنّه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية - الإيرانية".
أعلنت السعودية والكويت الخميس أنهما المالكين الوحيدين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب. لطالما شكّل الحقل البحري المعروف بـ"آرش" في إيران و"الدرة" في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة.
جاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة "واس" الرسمية الخميس أن "المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
جددت الدولتان "دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
أجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر. وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات بينما ذكر وزير النفط الإيراني الأحد بأن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.
نقلت وكالة "شانا" الرسمية عن الوزير جواد أوجي قوله إن "إيران ستحافظ على حقوقها ومصالحها في ما يتعلّق باستغلال واستكشاف" الحقل "ما لم تكن هناك رغبة بالتفاهم والتعاون". والشهر الماضي، دعت الكويت إيران لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل.