طرحت الكاتبة في مجلة فورين بوليسي أنتشال فوهرا تساؤلاً حول مصير جماعة الإخوان بعد أن أدارت تركيا ظهرها للجماعة في إطار التقارب مع مصر والسعودية والإمارات.

ورأت الكاتبة، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وأوروبا، أن أهم بادرة لحسن النية من جانب أنقرة تجاه الدول الثلاث كان ابتعادها عن دعم الإخوان المصنفة لدى القاهرة وأبو ظبي والرياض جماعة إرهابية.

نقطة البداية في القطيعة التركية مع الجماعة تزامنت مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة العام الماضي، عندما أوقف بث قناة "مكملين" من إسطنبول، تزامنا مع رفض أنقرة تجديد إقامة عدد من الأعضاء المنتمين للجماعة لدفعهم لمغادرة البلاد.

من بين هؤلاء عبد الرحمن عياش العضو السابق في جماعة الإخوان الذي تركها، بحسب المجلة، نتيجة خلافات مع الجماعة بعد عام ٢٠١١ لينتقل للعيش في تركيا حيث أقام في إسطنبول طيلة ٦ سنوات، قبل أن ترفض السلطات التركية في أكتوبر الماضي تجديد إقامته لينتقل للعيش في المملكة المتحدة.

بحسب عياش، فقد مُنح ١٠ أيام فقط لحزم حقائبه ومغادرة البلاد، ويفسر ذلك بالقول "نتيجة للتقارب الأخير بين القاهرة وأنقرة علاوة على حالة الكراهية المتزايدة ضد الأجانب وخاصة العرب".

وتشير فوهرا إلى "تراجع شعبية الجماعة بين الملايين من أنصارها" الذين فسّروا "انقسامها إلى ٣ فصائل مختلفة نتيجة أنانية القيادة وفشلها في إعطاء الأولوية للمصلحة العامة".

الجماعات الإخوانية الثلاث

يشير عياش الذي يعمل باحثا في شؤون الجماعات الإسلامية في مؤسسة Century للأبحاث المعنية بالدراسات السياسية أن الفصيل الأول هو فصيل منير الذي يتخذ من لندن مقرا له، وسمي على اسم رئيسه السابق إبراهيم منير الذي توفي العام الماضي ويقودها حاليا صلاح عبد الحق البالغ من العمر 78 عاما الذي يعيش مع ذلك في اسطنبول.

الفصيل الثاني هو تيار إسطنبول الذي يقوده محمود حسين الذي يحاول السيطرة على الموارد ويعول عائلات أفرادها في السجن، أما الثالث والذي يطلق عليه "تيار التغيير" فهو الأكثر راديكالية ويقول عنه عياش إنه "لا يهتم بالجماعة لكن يهتم بإسقاط النظام في مصر، ولا يضم سوى بضع عشرات من الأعضاء".

بحسب الكاتبة فإن "الجماعة تمر بأزمة وجودية والأمل في الخروج منها سالمة صعب"، رغم "بعض النفوذ لها في ليبيا عبر حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الإخوان المسلمين، وكذلك في المعارضة السورية في المنفى".

يرى زميل مؤسسة Century أيضا والمتخصص في شؤون سوريا، أن تركيا لم تضيق الخناق على أعضاء الجماعة من السوريين، مثلما فعلت مع المصريين حيث إنهم يمثلون أداة مهمة للغاية في سياسة أنقرة تجاه سوريا، مع ذلك فإنه حال التقارب بين تركيا وسوريا فقد يواجه هؤلاء بعض الضغوط والتضييق.