"بيروقراطية أميركا" و"نقص عمالها" يؤجلان حلم الرقائق

حينما بدأ الحديث عن القانون قبل نحو٣ أعوام أعلن عمالقة هذه الصناعة عن استثمارات يبلغ مجموعها ٢٠٠ مليار دولار، ترفع سيطرة الولايات المتحدة على ١٨٪ من إجمالي الإنتاج العالمي للرقائق بحلول العام 2025.

توزعت الاستثمارات الضخمة بين عملاق تكنولوجيا الرقائق TSMC التايوانية بـ40 مليار دولار في ولاية أريزونا، فيما تقدم سامسونغ الكورية الجنوبية 17 مليارا لإنشاء مصانع في ولاية تكساس، ومحليا ستنفق إنتل، بطلة صناعة الرقائق في أميركا، 40 مليار دولار على أربع وحدات تصنيع في ولايتي أريزونا وأوهايو بحسب ذي إيكونوميست.

لكن رغم ذلك هناك أمران رئيسيان يرتبطان بتحقيق الهدف الذي تسعى له الولايات المتحدة: الأول توفير العمالة، والثاني قدرة القوانين الأميركية على تقديم تسهيلات تنافسية أمام نظيرتها في آسيا.

بحسب تقرير اتحاد صناعة أشباه الموصلات، فإن التحدي الأكبر أمام صناعة أشباه الموصلات في أميركا يتمثل في سد فجوة سوق العمل التي سيضخ فيها بحلول عام ٢٠٣٠ نحو ٣.٨٥ مليون وظيفة إضافية.

ويتعرض قرابة ١.٥ مليون وظيفة منها لخطر الفراغ ما لم يتم تأهيل عمالة ماهرة من الفنيين والمهندسين.

إنشاء مصنع جديد بالكامل في الصين وتايوان يستغرق حوالي 650 يوما، في حين تطيل اللوائح الفيدرالية والحكومات المحلية الأميركية وقت البناء إلى 900 يوم، بحسب تقرير لمركز الأمن والتكنولوجيا الصاعدة، المعروف اختصارا CSET، والمعني بدراسات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، فإن التكلفة المالية لبناء مصنع جديد في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 40٪ من إنشاء نظيره في إحدى دول آسيا، والتي يمكن لقانون الرقائق تحمل جزء منها لكن لاتزال نفقات التشغيل مشكلة أخرى حيث إنها تزيد بنسبة 30٪ في أميركا مقارنة بآسيا نتيجة ارتفاع أجور العمال الأميركيين.

تحتل شركة TSMC التايوانية الصدارة في قائمة الأكثر ربحا على مستوى العالم من تجارة الرقائق الإليكترونية، بحوالي ٥٩٪ من الأرباح العالمية لإجمالي السوق، فيما تأتي سامسونغ الكورية الجنوبية بحوالي ١٦٪.

وقد بلغت أرباح TSMC خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ ما يصل إلى حوالي ٥.٨٥ مليار دولار أميركي.

بحسب تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS فإن صناعة أشباه الموصلات تسهم في الاقتصاد الأميركي بنسبة لا تتجاوز 0.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها تمثل مدخلاً هامًا في إنتاج سلع أخرى مثل السيارات والطائرات والهواتف، بنسبة تصل إلى 12٪ من إجمالي الناتج المحلي الأميركي.

تشير بيانات وزارة التجارة إلى أن نقص الرقائق، تسبب في تخفيض ما يقدر بنحو 240 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في العام 2021، فعلى سبيل المثال أصبح إنتاج السيارات أقل بـ7.7 مليون سيارة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق بسبب نقص الرقائق وأزمات سلاسل التوريد.