أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، عن العمل احتياطيا بعد الإعلان، الأحد، عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما الأسبوع الماضي.

• حكومة دبيبة قالت في بيان إنّها قرّرت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيا" على أن "تُحال إلى التحقيق" أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.

• وصفت الخارجية الليبية ما حدث في روما بأنه "لقاء عارض"، لكن الأنباء عن الاجتماع أدت إلى خروج احتجاجات شعبية في مدن ليبية عدة.

• اندلع الخلاف السياسي، الأحد، مع إعلان الخارجية الإسرائيلية في بيان أن وزيري خارجية اسرائيل وليبيا التقيا الأسبوع الماضي في أول مبادرة دبلوماسية من نوعها بين البلدين. وأورد البيان أن وزير الخارجية، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية في الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا لها نجلاء المنقوش، تحادثا خلال اجتماع في روما استضافه وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني.

• كوهين أفاد في بيان صادر عن وزارة الخارجية "تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين البلدين". لكن الخارجية الليبية أكدت الأحد أن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي". وقالت إن ما حدث في روما "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، مؤكدة "ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس".

• أثارت أنباء الاجتماع احتجاجات في بعض المدن الليبية واستدعت كذلك إصدار رسالة من المجلس الرئاسي في البلاد تطلب توضيحا. واتهمت الخارجية الليبية إسرائيل بإعطاء ما جرى طابع اللقاء أو المحادثات. ونقل بيان الخارجيّة الإسرائيليّة عن كوهين قوله إن الطرفين ناقشا "أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما في ذلك ترميم المعابد اليهودية والمقابر اليهودية في البلاد". وأضاف أن "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يوفران فرصة كبيرة لدولة إسرائيل". ولم يصدر تأكيد فوري من روما بشأن الاجتماع.

احتجاجات شعبية

مساء الأحد، طالب المجلس الرئاسي حكومة الوحدة بتوضيح حقيقة لقاء المنقوش مع وزير خارجية "الكيان الإسرائيلي" بحسب مُراسَلة أكّدتها الناطقة باسم المجلس الرئاسي.

ويضمّ المجلس الرئاسي الذي يتمتّع ببعض الصلاحيّات التنفيذيّة والمنبثق عن العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة، ثلاثة أعضاء يمثّلون الجهات الليبية الثلاث. وقالت الرسالة إنّ هذا التطور "لا يعكس السياسة الخارجية للدولة الليبية ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعتبر انتهاكا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وطالبت الحكومة في حال ثبوت اللقاء "باتّخاذ أقسى العقوبات وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا".

واندلعت احتجاجات في شوارع طرابلس وضواحيها، مساء الأحد، "رفضا للتطبيع مع إسرائيل". وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبّان الطرق وأحرقوا إطارات.