تحديد موعد محاكمة ترمب عشية يوم انتخابي فاصل

حددت القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن، أمس الإثنين موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات ٢٠٢٠، ليحل موعدها في ٤ مارس من العام المقبل.

وبذلك تجري واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي، وبالتحديد عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب، وستبدأ المحاكمة قبل سنتين من الموعد الذي كان قد طلبه دفاع الرئيس السابق، وفق لوكالة فرانس برس.

وشددت القاضية تشاتكن على أن موعد المحاكمة لا يحدد وفق "الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرا أن المدة طويلة جدا، ومن ثم يمكن لقرارها أن يتسبب في تداعيات ضارة على تطلعات ترمب للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.

على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، حض ترمب على إبطال القضية واصفا المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مختل" كما ندد بما وصفه بـ "تدخل انتخابي" كما اتهم القاضية بالتحيز وقال أنها "تكره ترمب".

وأضاف الرئيس السابق عن القاضية على منصة التواصل الاجتماعي خاصته :"لم تمنحني تمديدا سوى لشهرين وهو ما أرادته حكومتنا الفاسدة ألا وهو الثلاثاء الكبير".

وأكد ترمب أنه سيتقدم بالطعن في حين أن مواعيد المحاكمة عادة لا تقبل الطعن.

أما ممثلة الادعاء مولي غاستون فقالت إن ترمب متهم بـ"جرائم تاريخية" مشيرة إلى وجود "مصلحة عامة استثنائية" في إجراء محاكمة سريعة، لكن محامي الرئيس السابق جون لاورو، وصف الموعد المقترح بأنه "طلب لتنظيم محاكمة صورية وليس محاكمة معجلة"، واصفا إتاحة اربعة أشهر فقط للاستعداد بأنه "عبثي وسخيف".

وتابع المحامي متوجها إلى تشاتكن بعد إصدارها القرار "بالتأكيد سنلتزم بحكم سيادتكم لأنه واجب علينا"، لكنه أضاف "موعد المحكمة سيحرم الرئيس ترمب فرصة تلقي مساعدة فاعلة من محاميه".