قادة عالميون يدعون للإفراج عن مؤسس "بنك الفقراء"

طالب أكثر من 170 من قادة العالم، وحائزون على جائزة نوبل، رئيسة وزراء بنغلاديش بتعليق الإجراءات القانونية ضد أستاذ الاقتصاد محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2006 لريادته في استخدام القروض الصغيرة لمساعدة الفقراء.

وبحسب أسوشيتد برس، قال القادة في رسالة مفتوحة – ومن بينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وأكثر من 100 حائز على جائزة نوبل - إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء التهديدات الموجهة للديمقراطية وحقوق الإنسان في بنغلاديش مؤخرا.

”أحد التهديدات التي تواجه حقوق الإنسان والتي تشغلنا في السياق الحالي هي قضية البروفيسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام”، بحسب ما ورد في رسالة الثلاثاء.

وجاء فيها أيضا ”نشعر بالقلق بسبب استهداف يونس مؤخرا بما نعتقد أنها مضايقات قضائية مستمرة. واثقون من أن أي مراجعة شاملة لقضايا مكافحة الفساد وقانون العمل المرفوعة ضده ستؤدي لتبرئته”.

وردت رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، وقالت إنها ترحب بقدوم خبراء ومحامين دوليين إلى البلاد لتقييم الإجراءات القانونية، وفحص الوثائق المتعلقة بالتهم الموجهة ليونس.

وأضافت ”إذا أرسلوا خبراء ومحامين، سنكشف أمورا كثيرة أخرى، ستظهر أمور كثيرة.”

في عام 1983، أسس يونس بنك غرامين، الذي يقدم قروضا صغيرة لرواد الأعمال غير المؤهلين عادة للحصول على قروض مصرفية.

وأدى نجاح البنك في انتشال الناس من الفقر وإلى ظهور جهود مماثلة للتمويل الأصغر في العديد من البلدان الأخرى.

وبدأت إدارة حسينة سلسلة من التحقيقات مع يونس بعد وصولها إلى السلطة عام 2008. وغضبت حسينة عندما أعلن يونس أنه سيشكل حزبا سياسيا عام 2007 عندما كانت البلاد خاضعة لحكومة مدعومة من الجيش وكانت هي في السجن، على الرغم من أنه لم يكمل الخطة.

كما انتقد يونس السياسيين في البلاد، قائلا إنهم مهتمون بالمال فقط.

ووصفته حسينة بأنه ”مصاص دماء” واتهمته باستخدام القوة وغيرها من الوسائل لاسترداد القروض من النساء الريفيات الفقيرات بصفته رئيسا لبنك غرامين.

بدأت حكومة حسينة مراجعة أنشطة البنك عام 2011، وتم فصل يونس من منصبه كمدير عام بسبب انتهاكه لأنظمة التقاعد الحكومية. وجرت محاكمته عام 2013 بتهمة تلقي أموال دون إذن من الحكومة، منها جائزة نوبل التي حصل عليها وعائدات كتاب.

واجه يونس لاحقا المزيد من التهم المتعلقة بشركات أخرى أنشأها، منها شركة غرامين تيليكوم، التي تعد جزءا من أكبر شركة للهاتف المحمول في البلاد، وهي شركة غرامين فون، التابعة لشركة الاتصالات النرويجية العملاقة، تيلينور.