قررت محكمة باكستانية، الأربعاء، إبقاء رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، رهن الحبس الاحتياطي بتهمة تسريب وثائق، وهو ما يمدد فترة توقيفه لأسبوعين آخرين، رغم قرار محكمة أخرى تعليق حكم سجنه الصادر في أغسطس على خلفية قضية فساد.

وقال محامي خان، محمد شعيب شاهين، لوكالة فرانس برس إن "ذلك يشكل تلاعبا بالقضاء". وانعقدت جلسة الأربعاء بموجب "قانون الأسرار الرسمية" الذي يعود لفترة الاستعمار بحضور المحامين فقط.

وتتعلق القضية ببرقية "يعتبرها خان إثباتا على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أميركية مدعومة من المؤسسة العسكرية"، بحسب تقرير لوكالة التحقيقات الفدرالية، لكن الولايات المتحدة والجيش الباكستاني ينفيان ذلك الاتهام.

واعتقل نائب رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي في إطار القضية نفسها.

أكثر من 200 دعوى

صدرت عقوبة السجن ثلاث سنوات في وقت سابق هذا العام، ضد عمران خان بعدما اعتبر قاض أن خان لم يبلغ وفق الأصول عن هدايا تلقاها في فترة توليه رئاسة الحكومة.

وبعد أيام، استبعدته لجنة الانتخابات لهذا السبب من أي مشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.

ويلاحق خان، نجم الكريكت السابق، والذي وصل إلى السلطة في العام 2018، في 200 قضية، أعتبر أنها تهدف لمنعه من الفوز في الانتخابات المرتقبة.

وسُجن لفترة وجيزة بتهم فساد في مايو، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة. 

وبعد إطلاق سراحه، أصبح حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية" هدفاً لحملة قمع شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع صحافيين.

وفيما كان حان خان وراء القضبان، تم حلّ البرلمان الباكستاني في التاسع من اغسطس بناء على طلب خلفه شهباز شريف من أجل تمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات في الأشهر المقبلة.

ولم يتم تحديد موعد للانتخابات بعد.