أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية، وإلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمُشترين، ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل أمس الخميس، إلى سد ثغرات قانونية في قانون سابق، صدر في يونيو ٢٠٢٢ بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.

التحقق من المشتري

وتُفضي تلك القواعد الجديدة لإيضاح التعريف الخاص بالأشخاص المنخرطين في تجارة الأسلحة، مع حض البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفيّة الجنائية والنفسية لمُشتري هذه الأسلحة.

توسع القواعد الجديدة أيضا نطاق السيطرة على تجارة "جمع الأسلحة"، وتتيح للحكومة نظريا أن تتبع عملية انتقال الأسلحة المُسجلة من مالك إلى آخر، على نحو أكثر كفاءة، حسب وكالة فرانس برس.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير أن هذه مسألة منطقية، إذ يعتبر التحقق من خلفيات المشترين، أحد أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع الأسلحة في أيدي مجرمين.

وأضافت كذلك: "إدارة باين ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا".

أسلحة فردية أكثر من السكان

و تمتلك الولايات المتحدة أسلحة فردية أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول الأميركيين للأسلحة، حيث يمتلك واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحا واحدا على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين تقريبا في منزل يوجد فيه سلاح، في الوقت ذاته، نتيجة لانتشار الأسلحة، ارتفع إلى حد كبير معدل الوفيات الناجمة من الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"أرشيف عنف السلاح"، وهو منظمة غير حكومية، قُتِل ٤٤ ألفا و٣٧٤ شخص بأسلحة ناريّة عام ٢٠٢٢ في الولايات المتحدة، مع انخفاض طفيف هذا العام، إلى ٢٨ ألفا و٧٩٣ حالة وفاة في الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٣، وتمثل حالات الانتحار نحو ٥٥% من الوفيات الناجمة من الأسلحة الناريّة.