إغلاق حكومي يُهدد أكبر اقتصاد بالعالم.. ماذا يحصل في واشنطن؟

تعتمد العديد من الوكالات والبرامج الحكومية الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية على مخصصات التمويل السنوية التي يقرّها الكونغرس. ففي كل عام، يجب أن يمرر الكونغرس والرئيس الأميركي تشريعات الموازنة للسنة المالية التالية.

حتى الآن، لم يسن الكونغرس بعد أيّا من مشاريع القوانين الـ12 للسنة المالية 2024 التي تشكل موازنة الإنفاق التقديرية.

هذا الأمر يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر الإغلاق الحكومي، الذي في حال حصل يترتب على الوكالات الفيدرالية التوقف عن جميع المهام التقديرية غير الأساسية حتى يُقرّ تشريع التمويل الجديد ويوقع ليصبح قانونا نافذا.

حذّر نائب وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، الإثنين، من أنّ أيّ إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم، وربما يؤدّي إلى تراجع الطلب، في وقت توفّر فيه السلطات موارد أقلّ للمواطنين.

جاءت هذه التصريحات التي أدّلى بها أدييمو أمام النادي الاقتصادي في نيويورك بينما يلوح في الأفق إغلاق محتمل نهاية هذا الشهر. وكان البيت الأبيض ربما طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي ربما يشل الحكومة الفدرالية بأكملها تقريبا.

حاليا ستكون هناك حاجة هذا الشهر إلى ما يسمى بالحلّ المستمرّ على المدى القصير لتجنب انقطاع الخدمات الحكومية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر. لكن الكونغرس المنقسم الذي يهيمن فيه الديمقراطيون على مجلس الشيوخ والجمهوريون على مجلس النواب يزيد من حالة عدم اليقين بشأن أيّ اتفاق محتمل، وفق فرانس برس.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تواجه فيها الولايات المتحدة حالة عدم يقين مالية خطيرة بسبب التجاذب السياسي. ففي حين وافق الكونغرس على تحديد سقف للإنفاق كجزء من قانون سقف الدين الذي اُقرّ في يونيو، قال خبراء اقتصاديون في شركة بانثيون في تقرير صادر حديثا إن "اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري لم يكن سعيدا أبدا بهذا القانون".

وأضاف التقرير الذي نُشر الإثنين "إنهم يرون الآن فرصة لفرض خفض أعمق للانفاق والسعي وراء مجموعة من الأهداف الأخرى، بما في ذلك عزل الرئيس جو بايدن". وتطرق أدييمو أيضا إلى التحديات التي تواجهها الصين، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وقطاع العقارات المتعثر. وأضاف أنّه رغم قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعامل مع هذه القضايا على المدى القصير، إلّا أنّه يواجه "تحديات هيكلية"، بما في ذلك التحديات الديموغرافية.

تطور كلّ وكالة فيدرالية خطة الإغلاق الخاصة بها، باتباع الإرشادات الصادرة في عمليات الإغلاق السابقة والتي تُنسق من قبل مكتب الإدارة والميزانية. وتحدد الخطة الأنشطة الحكومية التي لا تستمر حتى تتم استعادة الاعتمادات، مما يتطلب الإجازات ووقف العديد من أنشطة الوكالة.

وتستمرّ الخدمات الأساسية، والتي يرتبط العديد منها بالسلامة العامة، في العمل، مع تغطية المدفوعات لأيّ التزامات يتمّ تكبدها فقط عند صدور الاعتمادات.

في عمليات الإغلاق السابقة، كانت حماية الحدود، والرعاية الطبية، ومراقبة الحركة الجوية، وإنفاذ القانون، وصيانة شبكة الكهرباء من بين الخدمات المصنفة على أنها ضرورية، في حين تمّ أيضا حماية بعض الموظفين التشريعيين والقضائيين إلى حدّ كبير.

ويستمرّ الإنفاق الإلزامي الذي لا يخضع للاعتمادات السنوية، مثل الإنفاق على الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والمساعدات الطبية. ومن الأمثلة الأخرى على الأنشطة المستمرّة تلك الممولة من رسوم المستخدم الدائم التي لا تخضع للاعتمادات، مثل خدمات الهجرة الممولة من رسوم التأشيرة.

بعض البرامج التي تمول من خلال الاعتمادات المسبقة، مثل تلك الموجودة داخل إدارة صحة المحاربين القدامى، تأثرت بشكل طفيف خلال عمليات الإغلاق الأخيرة.

• الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية: الشيكات ترسل، لكن يتوقف التحقق من المزايا وإصدار البطاقة. رغم أنّه من غير المرجح أن يحدث ذلك مرة أخرى، إلا أنه خلال فترة الإغلاق في الفترة 1995-1996، تم رفض أكثر من 10 آلاف متقدم للرعاية الطبية مؤقتا في كل يوم من أيام الإغلاق.

• التفتيش البيئي والغذائي: أثناء إغلاق عام 2013، أوقفت وكالة حماية البيئة عمليات تفتيش المواقع لـ1200 موقع مختلف تشمل النفايات الخطرة ومياه الشرب والمنشآت الكيميائية، وأجلت إدارة الغذاء والدواء ما يقرب من 900 عملية تفتيش. أثناء إغلاق 2018-2019، أعادت إدارة الغذاء والدواء بعض عمليات التفتيش على الأغذية بعد أسابيع قليلة من انتهاء التمويل للمنتجات التي اعتبرت عالية المخاطر.

• المتنزهات الوطنية: في عام 2013، أبعدت خدمة المتنزهات الوطنية ملايين الزوار إلى أكثر من 400 متنزه ومعالم وطنية ومواقع أخرى. الإغلاق أدى إلى خسارة أكثر من 500 مليون دولار في إنفاق الزوار على مستوى البلاد. ظلّت العديد من المتنزهات مفتوحة خلال إغلاق 2018-2019، رغم عدم تقديم خدمات للزوار، وأبلغ عن الأضرار وتراكم القمامة في العديد من المواقع.

• السفر الجوي: خلال فترة الإغلاق 2018-2019، تعرّض السفر الجوي لضغوط نتيجة عمل مراقبي الحركة الجوية ووكلاء إدارة أمن النقل من دون أجر. واجه المسافرون طوابير أطول حيث لم يحضر بعض عملاء إدارة أمن المواصلات إلى العمل وتم إغلاق نقاط التفتيش الأمنية، بينما أدّى غياب ١٠ مراقبين للحركة الجوية إلى توقف السفر مؤقتا في مطار لاغوارديا وتسبب في تأخيرات في العديد من المطارات الرئيسية.

• الصحة والخدمات الإنسانية: سيتم منع المعاهد الوطنية للصحة من قبول مرضى جدد أو معالجة طلبات المنح. في عام 2013، اضطرت الولايات إلى تقديم الأموال لبرامج المنح النموذجية مثل المساعدة المؤقتة للعائلات المحتاجة.

يحتفظ مكتب الإدارة والميزانية بقائمة بخطط الطوارئ المختلفة التي ستتبعها الوكالات الفيدرالية أثناء فترة الإغلاق. تم تحديث معظمها خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن لم يتم تحديث بعضها منذ آخر إغلاق كامل في أوائل عام 2018.