ينزع التشريع إحدى الأدوات التي كانت تستخدمها المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية، ولكن ليس كلها.

ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها.

ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد، وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في يناير الماضي، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.

ووفقا لنتنياهو فقد جرى إلغاء بعض المقترحات منذ ذلك الحين.

يقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة اليوم إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة.

وفي ردها القانوني على الطعن، قالت الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون "حجة المعقولية" الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن "يؤدي إلى فوضى".

وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر.