جدل في البيت الأبيض.. هل يحقق نتنياهو حلمه بلقاء بايدن؟

في يوليو الماضي، وبعد فترة من الانتظار الطويل، تلقى نتنياهو الدعوة من بايدن لزيارة الولايات المتحدة، ولقائه في وقت لاحق من هذا العام، دون أن يوضح إذا كان ذلك سيكون في البيت الأبيض أم في مكان آخر بحسب رويترز.

وفقا لأكسيوس، فإن مسألة عدم انعقاد اجتماع بين نتنياهو وبايدن منذ عودة الأول على رأس الحكومة الإسرائيلية شكّلت إحباطا له، ولذلك ضُغط على سفيره لدى واشنطن ميشيل هيرزوغ لعقد اجتماع مع الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.

وقد اتفق مسؤولو الطرفان أن يكون الاجتماع في ٢٢ سبتمبر الجاري، لكن لم يعلق البيت الأبيض على الأمر.

ربما يلتقي بايدن نتنياهو رغم الجدل الذي يثيره الأخير في الداخل الإسرائيلي، لأنه يعلم ومستشاريه ومسؤولي الحملات الدعائية، أن ما بين ٧٥ إلى ٨٠٪ من اليهود الأميركيين، سيصوّتون له ولصالح الديمقراطيين في الكونغرس في صناديق الاقتراع، ولن يتم حجب دولار واحد من مساهمات الحملة الانتخابية من يهودي أميركي لأنه وقف في وجه تصرفات نتنياهو.

أما التفسير الآخر، فيرتبط بصفقة في الشرق الأوسط يرغب بايدن في استكشاف مدى اقتناع ومشاركة نتنياهو في هذه الصفقة، التي قد يكون التطبيع أحد جوانبها، وبالتالي يحتاج إلى هذا الاجتماع، الذي بدونه لن يتمكن من طرح الموضوع أمام الكونغرس بحسب صحيفة هاآرتس الإسرائيلية.

في خطوة جماعية، وقّع أكاديميون وفنانون إسرائيليون على رسالة تحث الرئيس الأميركي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

الرسالة التي تحمل ٣٥٠٠ توقيع، اتهمت نتنياهو بتحريض المواطنين ضد بعضهم البعض، وتهديد أمن البلاد واقتصادها، مشيرة إلى أن الائتلاف الحاكم عمل بلا كلل لتقويض حراس الديمقراطية الإسرائيلية، وإضعاف المحكمة العليا، وتحييد وسائل الإعلام وتدمير الضوابط والتوازنات" بحسب أسوشيتد برس.

بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن القانون المثير للجدل، ينهي قدرة المحكمة على إلغاء الإجراءات والتعيينات الحكومية بناء على المفهوم القانوني للمعقولية، فيسمح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.

واستخدمت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الإجراء في حكمها على أرييه درعي، حليف نتنياهو، بمنعه من تولي حقيبة وزارة المالية والمشاركة في الحكومة بسبب إدانته بالتهرب الضريبي.

وبحسب فرانس برس، فقد صوّت أعضاء الكنيست الإسرائيلي الموالين للائتلاف الحكومي في يوليو الماضي، لصالح إلغاء بند "حجة المعقولية" الذي كانت المحكمة العليا تستخدمه لإلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها غير متماشية مع القانون الأساسي.