محاولة عزل بايدن.. هذا ما يجب أن تعرفه

طلب رئيس مجلس النواب الأميركي من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود "أسباب موجبة" لعزل بايدن، فيما اتهم الرئيس الحالي بالكذب على الشعب الأميركي فيما يخص أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

يقول مكارثي أن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن، الذي اتهمه بأنه يغذي "ثقافة الفساد".

بالنسبة للجناح الجمهوري، تستدعى ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد الموجهة ضد بايدن إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب، فيقول ماكارثي: "لقد وجدنا أن الرئيس بايدن كذب على الشعب الأميركي بشأن معرفته بالتعاملات التجارية الخارجية لعائلته".

وأضاف: "السجلات المصرفية تظهر تحويل دفعات بنحو 20 مليون دولار الى أفراد عائلة بايدن وشركائهم عبر شركات وهمية مختلفة".

وأكد ماكارثي "سنذهب الى حيث تأخذنا الأدلة".

إلا أن التحقيق في ما إذا كانت هناك أسباب لعزل الرئيس، سوف تتولاه لجنة نيابية يهيمن عليها الجمهوريون، ويعتقد أن ماكارثي ذاته قد تعرض لضغوط من قبل الجناح اليميني في حزبه لفتح تحقيق في وجود أسباب لعزل بايدن.

مكارثي الذي أعطى الضوء الأخضر لبدء إجراءات التحقيق، كان اضطر سابقا لعقد تسوية مع اليمين المتطرف في حزبه ضمنت له الفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، وذلك الجناح بدوره مارس عليه ضغوط مؤخرا لبدء التحقيق فيما يخص الرئيس الحالي.

تحمل تلك الضغوط ثقل ما، إذ أن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب يرتبط بقاؤه في موقعه بأصوات الجناح اليميني المتطرف.

وتعهد ماكارثي سابقا بطرح مسألة التحقيق على التصويت قبل الشروع في إجراءات العزل، لكنه تراجع عن ذلك بضغط من الجناح اليميني في الحزب، وخشية ألا يتمكن من جمع الأصوات الكافية في المجلس، حيث أبدى عدد من النواب الجمهوريين المعتدلين شكوكهم بمسألة عزل بايدن.

بموجب الدستور الأميركي، يمكن عزل الرئيس في حالات "الخيانة، الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".

لطالما كانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر بايدن في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا للجمهوريين، لكن لم يظهر بعد دليل موثوق به على أن الرئيس متورط في أي نشاط غير قانوني.

كما أن هانتر بايدن يخضع حاليا لتحقيق من قبل مدعٍ خاص من وزارة العدل الأميركية بشأن تهرب ضريبي محتمل، ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه بنهاية سبتمبر بجريمة فدرالية أخرى هي حيازة سلاح ناري، إلا أنه لم يتم توجيه أي اتهام إلى هانتر في جرائم مرتبطة بتعاملاته التجارية خارج الولايات المتحدة.

سارع البيت الأبيض الى التنديد بـ"الدوافع السياسية" لقرار الجمهوريين الأخير، وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، عبر منصة "إكس": "حقق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".

وأضاف إن ماكارثي "تعهد إجراء تصويت لبدء العزل، لكنه تراجع عن ذلك بسبب عدم توافر التأييد الكافي له".

على الجهة الأخرى، ندد نواب ديمقراطيون بالخطوة، معتبرين إنها ممارسة تستهدف الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقالت النائبة الديموقراطية عن فلوريدا ديبي فاسرمان شولتس: "ليست هناك أي أدلة... كل ما هناك مجرد أمر من ترامب لبدء إجراءات العزل".

أما النائب الديموقراطي جيرولد نادلر، وهو عضو اللجنة التي ستتولى التحقيق، فشدد على عدم وجود "أي أساس لبدء هذا التحقيق المزعوم".

وأضاف "لم يرتكب الرئيس بايدن أي خطأ... قد يفلح رئيس المجلس ماكارثي في الاحتفاظ بمنصبه ليوم إضافي، لكنه رضخ مرة جديدة الى العناصر الأكثر تطرفاً في الحزب الجمهوري".

واعتبر عمّار موسى المتحدث باسم حملة بايدن لانتخابات 2024، أن الخطوة التي اتخذها ماكارثي "حيلة سياسية".

وترمب الذي فاز بانتخابات 2016 على حساب هيلاري كلينتون، واجه إجراءات عزل مرتين من قبل مجلس النواب خلال ولايته التي امتدت أربعة أعوام، أولهما عندما ثبت بأنه منع عن أوكرانيا مساعدات عسكرية بينما كان يطالبها بكشف معلومات تدين بايدن، والثانية للتحريض على التمرد لمنع المصادقة على فوز بايدن في 2020.

وتمت تبرئته في كلا المرّتين من قبل مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون.