دولتان عربيتان في القائمة.. استثمر لتحصل على "جواز"

في عام ٢٠١٦ طرحت تركيا مخطط الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار من أجل تعزيز الاقتصاد مع تراجع قطاعي الإسكان والبناء في البلاد لتصبح بعد ٣ سنوات فقط تهيمن على السوق العالمية بحوالي نصف إجمالي عمليات التجنيس عبر هذا الطريق.

ووفقا لوول ستريت جورنال، فإن تركيا جنسّت أكثر من ٥ آلاف مستثمر وعائلاتهم مع وجود ٩ آلاف طلب تحت الدراسة، ليجلب المجنسون الجدد ١.٧ مليار دولار إلى البلاد إضافة ٤٠٠ مليون دولار متوقعة من الطلبات المنظورة.

يعود تفوق تركيا في هذا المجال إلى أمرين، الأول جواز السفر التركي لا يزال أفضل بكثير من مثيله السوري والعراقي والأفغاني والإيراني وهي الدول الأربع التي يسعى مواطنوها للحصول على جنسية أخرى عن طريق برنامج الاستثمار، بحسب كاتبة المقال الدكتورة كريستين سوراك صاحبة كتاب جوازات السفر الذهبية والتنقل العالمي.

أما السبب الثاني فتشير سوراك في حديثها لموقع مجلة درهام البريطانية فهو السعر، فمقابل مليون يورو، يمكنك أن تصبح مواطنا مالطيا في الاتحاد لكن مع انخفاض أسعار العقارات في إسطنبول عام ٢٠١٧ انخفض سعر العقارات إلى ٢٥٠ ألف دولار أميركي، وقتها يمكنك شراء منزل في إسطنبول وتصبح مواطنا تركيا، وفي الوقت الحالي فقد ارتفع السعر إلى ٤٠٠ ألف دولار لكن بالنسبة لرجل أعمال عراقي، فإن الأمر لا يزال مقبولا.

وفقا لسوراك فإن المستعمرات البريطانية السابقة التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة كانت صاحبة السيطرة في هذا المجال نظرا لعلاقاتها مع الأثرياء لكن في السنوات السبع الماضية، انضمت دول أكبر مثل تركيا، وروسيا، والأردن، ومصر في هذا المجال.

وفي حالة مالطا كانت تمنح الجنسية مقابل استثمارات تقدر بمليون دولار، في حين أن دول الكاريبي تمنح جنسيتها مقابل ١٠٠ ألف دولار فقط.

وبوجه عام فإن هناك أكثر من 22 دولة لديها أحكام قانونية تتيح الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، ولكن السوق تهيمن عليه تسعة برامج فقط.

هناك دول رئيسية دخلت المجال في الفترة الماضية وفقا لسوراك هي:

• تركيا.

• روسيا.

• مصر.

• الأردن

دول أخرى تقدم جنسيتها مقابل الاستثمار فيها منذ فترة طويلة وهي:

• قبرص.
• مالطا.
• مجموعة من دول الكاريبي الجزرية.

وفقا للقرار الذي أصدرته السلطات المصرية بتعديل بعض أحكام تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية:

1. شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ٣٠٠ ألف دولار أميركي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
2. إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ٣٥٠ ألف دولار أميركي مع إيداع مبلغ ١٠٠ ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
3. إيداع مبلغ ٥٠٠ ألف دولار أميركي كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
4. إيداع مبلغ ٢٥٠ ألف دولار أميركي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

مع جواز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في الحالة الأولى والرابعة خلال مدة لا تجاوز سنة وفى هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.

أما في حالة الأردن فتمنح الجنسية من خلال عدة طرق بحسب وكالة أنباء البتراء هي:

1. إيداع مليون دينار بالبنك المركزي كوديعة بدون فائدة لمدة 3 سنوات، إضافة إلى شراء سندات الخزينة العامة بقيمة مليون دينار ولمدة ٦ سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.
2. شراء أسهم أو حصص في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار والاستثمار بالشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار على ألا يتم التصرف بالأسهم أو الحصص لمدة لا تقل عن ٣ سنوات.
3. إنشاء وتسجيل مشروع أو عدة مشروعات في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف مليون دولار داخل حدود العاصمة.
4. إنشاء وتسجيل مشروع بما لا يقل عن مليون دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن ٢٠ فرصة عمل لأردنيين مسجلين بالضمان الاجتماعي.

ومع التزام المستثمر بالشروط السابقة، يمنح جواز سفر مؤقتا لمدة ٣ سنوات، ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية على أن يمنح الجنسية بعد مضي ٣ سنوات للمشروع.