طلبت الحكومة الصومالية إرجاء الخفض المقرر لعديد قوات الاتحاد الأفريقي لمدّة ٣ أشهر، بعد "نكسات عدّة" تعرّضت لها في حربها ضدّ متمردي حركة الشباب، بحسب ما جاء في رسالة وجّهتها الحكومة إلى الأمم المتحدة واطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

مصادر تؤكد وأخرى تنفي الخبر

• جاء في الرسالة المؤرخة 19 سبتمبر، والتي كتبها مستشار الأمن القومي للصومال، حسين شيخ علي، ووجّهها إلى الأمم المتحدة، أن "الحكومة الفيدرالية للصومال تطلب رسميا تعليقا تقنيا لعملية سحب ٣ آلاف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) لمدة ٣ أشهر".

• أكد مسؤول دبلوماسي صحة الرسالة. وأكّد مصدر آخر مطلع على الملف، لفرانس برس، تقدم الحكومة الصومالية بهذا الطلب.

• لكن مصدرا في الاتحاد الأفريقي قال إن التكتل "لم يتلقَّ هذا الطلب"، موضحا أن الانسحاب سيتواصل وفق الجدول المقرر.

المرحلة الأولى من خفض القوات

مطلع يوليو أعلنت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (اتميس) أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهمات الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

وقالت في بيان إنه تم تسليم ٧ قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية وهو ما أتاح سحب ألفي جندي نهاية يونيو.

19 ألف جندي وشرطي

ضمت بعثة أتميس أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من دول أفريقية عدّة بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، لكن سيتعين سحبهم جميعهم بحلول نهاية 2024.