السيارات الكهربائية في مصر.. ورحلة البحث عن شريك أجنبي

الخطوات الأخيرة لتصنيع سيارة كهربائية محلية بمصر ليست الأولى في رحلة تصنيع متعثرة بدأتها الحكومة المصرية قبل ٣ سنوات، مستهدفة بدء الإنتاج في ٢٠٢٣ الذي أوشك على الانتهاء ولا تزال الرحلة في محطتها الأولى.

• ٢٠٢٠:

إعادة هيكلة شركة النصر للسيارات (شركة حكومية متوقفة لتصنيع السيارات) تمهيداً لعمل شراكات أجنبية لتصنيع السيارة الكهربائية، وقعت شركة النصر للسيارات المصرية مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية، لتصنيع سيارات كهربائية في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢٥ ألف سيارة سنوياً.

• ٢٠٢١:

وقف التفاوض مع الشريك الصيني والبحث عن بديل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكوّن المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.

• ٢٠٢٢:

قرار بنقل تصنيع السيارة الكهربائية خارج شركة النصر للسيارات، لشركة قطاع خاص.

التعاقد مع شركة استشارات ألمانية لمتابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية واختيار شريك أجنبي لعملية التصنيع.

• ٢٠٢٣:

عودة "النصر للسيارات" للساحة مجدداً ومعاودة التفاوض مع شركاء جدد.

تفتقد مصر المقومات التكنولوجية لعملية التصنيع وهو ما يجعلها في حاجة دائمة لشركاء أجانب للبدء في الإنتاج، بحسب خبراء في صناعة السيارات.

التكلفة المرتفعة لتوطين الصناعة التي بدأت التنقيب عن آليات لتحقيق حلمها بالتزامن مع التداعيات الاقتصادية لكل من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أنتجت أزمات محلية متتالية من نقص الدولار في السوق المصري.

ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض رفع تكلفة التمويل لأي استثمارات جديدة أو قائمة، خاصة وأن الصناعات المغذية لصناعة السيارات، ٧٤٪ منها شركات صغيرة ومتوسطة.

جاذبية دول شمال أفريقيا، مثل تونس والمغرب، للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات، يُخفّض المزايا التنافسية لمصر في عملية التصنيع التي بدأت مبكراً في الدول العربية الأخرى.

حلم تصنيع السيارة الكهربائية جزء من حلم أكبر لتوطين السيارات الكهربائية في مصر من أجل اقتصاد أخضر وبيئة نظيفة.

فبحسب تقرير "حالة البيئة في مصر" يحتل قطاع النقل المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة في قائمة القطاعات المنتجة لانبعاثات الغازات الدفيئة، إذ ينتج قطاع النقل ٢٨٪ من إجمالي الانبعاثات خلال ٢٠٢١ مرتفعة من ١٥٪ من إجمالي الانبعاثات خلال 2015، بينما يقدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الانبعاثات السنوية للسيارات العاملة بالوقود التقليدي بنحو ١٤٢ مليار دولار.

البيانات الرسمية تقدر أن حجم التوفير المحقق من توطين السيارات الكهربائية وصل إلى ٦٥٪ من المصاريف الدورية للسيارات العادية، بالإضافة إلى أن الاهتمام بالجانب البيئي يحقق عوائد اقتصادية مباشرة تقدر بـ ٢٦ تريليون جنيه بحلول ٢٠٣٠.

يعتبر بعض خبراء صناعة السيارات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتوطين السيارات الكهربائية من خلال تصنيع سيارة محلية بمثابة حجراً في الماء الراكد، للبدء في تحقيق الحلم الذي ربما يتأخر بعض الوقت بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي.

أما تفاؤل مراقبو السوق بمستقبله وإن كان بعيداً، فهو ناتج من التحضيرات التي قامت بها الحكومة من أجل توطين السيارات الكهربائية التي ارتفعت أعدادها من ٣٠٠ سيارة لـ١٧٧٠ سيارة في يناير ٢٠٢٣.

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تتضمن تحضيرات الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية عدة خطوات، من بينها منح حوافز جمركية متدرجة لتجميع السيارات الكهربائية محلياً، وترتفع الحوافز كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي في التجميع.

بالإضافة إلى دراسة مجلس الوزراء لحوافز إضافية لتشجيع الصناعة المحلية مثل إعانات تصل لـ ٥٠ ألف جنيه لأول ١٠٠ ألف سيارة كهربائية مصنوعة محلياً وتلتزم شركات القطاع العام بإحلال ٥% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنوياً، مع وضع برنامج خاص لتمويل شراء التاكسي الكهربائي، ووضع برنامج تمويلي بالبنوك منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة.