هل تنهي كارثة نينوى مسلسل الإفلات من العقاب في العراق؟

رغم الإجراءات الحكومية السريعة واعتقال مدير القاعة والعاملين فيها، ومن قاموا بإطلاق العيارات النارية داخلها وتشكيل اللجان التحقيقية على أعلى المستويات، إلا أن الكثير من العراقيين، عبروا عن مخاوفهم من إطلاق سراح مدير القاعة المدعو سمير سلمان نبو، بفعل ضغوط سياسية وحزبية.

مدير قاعة الهيثم للأعراس التي اندلع فيها الحريق، اعتقل من قبل قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان العراق وسلّم إلى وزارة الداخلية الاتحادية.

يوضح الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أن "المادتين ٣٤٣ و ٣٤٤ من قانون العقوبات، تنصّان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبّب بالخطأ في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى ١٠ سنوات إذا وقعت وفيات".

وعن أسباب الحريق، يوضح التميمي أن "التحقيقات ما زالت جارية بشأن ما إذا كان وقع نتيجة خطأ مالكي القاعة أو الإداريين، والمحكمة تستعين بتقارير الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني ٤٤ لعام ٢٠١٣"، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء؛ أي الأمر سيمر بإجراءات طويلة.

حادث حريق عرس الحمدانية أعاد إلى الأذهان حادثة غرق العبارة في مارس من العام ٢٠١٩ والتي راح ضحيتها أكثر من ١٠٠ قتيل.

حينها، تم إقالة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ونائبيه على إثر الحادث المؤلم، لكن المستثمر المسؤول عن العبارة والذي ينتمي إلى إحدى المليشيات المسلحة، تم اعتقاله في أربيل، بنفس الطريقة التي أعتقل بها المتهمون بحريق الحمدانية.

بعد أقل من عام تمكّن من الخروج بكفالة، وأطلق سراحه من قبل القضاء بعد أن تنازلت أسر الضحايا عن حقوقهم إثر تعويضهم بمبالغ مادية.

وبحسب وسائل إعلام حينها، فقد أوضحت بأن المتهم ينتمي إلى ميلشيا عصائب أهل الحق وقد مارست الضغط على أسر الضحايا لإجبارهم على قبول التعويض والتنازل.

فيما تم إطلاق سراح المتهمين بقضية العبارة بكفالة، يبقى معرفة المتهمين بحوادث كبيرة أخرى مجهولاً، رغم أنها حصدت أرواح المئات من العراقيين.

فمثلاً، حادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية في يوليو ٢٠٢١، راح ضحيتها أكثر من ٩٠ قتيلاً، وقبلها بشهرين حريق مستشفى الخطيب في بغداد، قتل فيه أكثر من ٨٠ شخصاً، والعديد من الحوادث الأخرى التي لم يحاسب مرتكبوها بسبب ضغوط حزبية أو تأثيرات من جهات مسلحة أو متنفذّة.

في جانب مماثل لإفلات الأشخاص المنتمين للجماعات المسلحة من العقاب، فقد نقضت محكمة التمييز العراقية حكم قرار الإعدام بحق قاتل الباحث هشام الهاشمي، الذي قتل عام ٢٠٢٠ أمام منزله.

القاتل كان ينتمي لميليشيا حزب الله فرع العراق، وقد اعترف بتسجيل مصور قيامه بعملية القتل.

ورغم إطالة عمر محاكمته ومطالبة الناشطين بمعرفة وجوده في السجن من عدمه، قضت المحكمة في النهاية بنقض حكم الإعدام الصادر وإعادة المحاكمة، وسط انتقاد واسع من الناشطين للقرار، واصفين إياه بأنه جاء تحت ضغط الجماعات المسلحة.