60 يوما للتعليم والباقي في المنزل.. لبنان يبدأ عامه الدراسي متأخرا

تحتار رنا الحريري بماذا تجيب ابنتها آية في كل مرة تسألها عن موعد العودة إلى مقاعد الدراسة في لبنان حيث لا يزال مصير التعليم الرسمي فيه مجهولاً.

تقول رنا، ٥١ سنة "ابنتي ملّت كثيراً من البقاء في المنزل. وسألتني مراراً متى سأعود إلى المدرسة؟ لكنني لا أعرف بماذا أجيبها".

تقول رنا، الأم لأربعة أطفال، "بقي أولادي في البيت ثلاثة أشهر خلال العام الماضي جراء الإضرابات".

تحلم السيدة اللبنانية في أن تحمل ابنتها منّة (14 سنة) شهادة في الطب، لكنها تخشى اليوم ألا يتحقق حلمها. وتوضح أنّ ما تطالب به اليوم هو "الحد الأدنى. أمّنوا لنا الكتاب والمعلمة فقط، هذا مطلبنا وهذا حقنا".

تقول "لن نشتري هذا العام سوى كتب مستعملَة ومهترئة من كثرة استخدامها. ولن نشتري (من القرطاسية) إلا ما هو ضروري جداً ومن الأنواع الأبخس ثمناً".

تخشى فرح قوبر، 35 سنة، ألا تتمكن اليوم من إرسال أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين ٩ و١٢ سنة، حتى إلى المدرسة الرسمية.

تقول "أخاف ألا يتعلموا، التعليم أهم شيء وكل ما أريده هو تحقيق حلم أولادي، أحدهم يريد أن يصبح طباخاً، فيما تطمح الفتاة بأن تصبح معلمة، وأن تكون أيامهم أفضل من الأيام التي نمر بها".

تضيف "كل سنة تصعب الأمور أكثر. كل شيء باهظ الثمن، الأكل والشرب، والبنزين وحتى الخبز".

بحسب مكتب لبنان لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، واجه أطفال لبنان "خلال السنوات الدراسية الأربع الأخيرة، انقطاعاً في تعليمهم بعد أزمات عدة، بينها كوفيد-١٩ وانفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية وإقفال المدارس جراء إضرابات المدرسين".

وازداد عدد العائلات التي حالت الأزمة الاقتصادية دون قدرتها على تحمل أعباء المدرسة من نقل وقرطاسية وكتب وثياب.

يظهر تقرير لليونيسف في يونيو الماضي أن ١٥٪ من العائلات توقفت عن تعليم أبنائها مقارنة مع ١٠٪ قبل عام. كما أن عائلة من أصل ١٠ اضطرت لإرسال أطفالها، بينهم من هم في الـ ٦ من العمر، إلى العمل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

ومن شأن التسرّب المدرسي، وفق ما يشرح رئيس قسم التعليم في اليونيسف في لبنان عاطف رفيق، أن يعرّض الأطفال خصوصاً في المجتمعات الأكثر ضعفاً، للعنف في الشارع، والفتيات منهم إلى مخاطر الزواج المبكر.

وناشدت اليونيسف الحكومة اللبنانية توفير تمويل للتعليم، يضمن رواتب المعلمين والطاقم التعليمي، وزيادة الإنفاق على القطاع.

انضوى أكثر من ٢٦١ ألف تلميذ لبناني في التعليم الرسمي العام الماضي، يضاف إليهم نحو ١٥٣ ألف طالب سوري، وفق إحصاءات وزارة التربية.

يقول وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في سبتمبر "لا أبالغ إذا قلت إن التعليم الرسمي بات في دائرة الخطر".

وأضاف "المشكلة الطارئة اليوم هي مالية، فتأمين التمويل اللازم لانطلاق العام الدراسي يشكل بالنسبة إلينا أولوية".

وسبق لوزارة التربية أن استندت في السنوات القليلة الماضية إلى اعتمادات حكومية وتمويل من جهات مانحة بينها البنك الدولي واليونيسف.

لكن الحلبي قال إن الجهات المانحة أبلغته "صراحة عدم توفر أموال لدفع حوافز أو بدلات إنتاجية للمعلمين وللعاملين في المدارس الرسمية".

أمام النقص في التمويل، سبق لوزارة التربية أن خفضت أيام الدراسة من ١٨٠ قبل الأزمة إلى ٩٦ عام ٢٠٢٠ ثم حوالى ٦٠ يوماً خلال العامين الماضيين، وفق تقرير لهيومن رايتس ووتش.

ويوضح الباحث حول لبنان لدى المنظمة رمزي قيس "ما نراه أنه مع بداية كل عام دراسي، لا توجد خطة حول كيفية تأمين التمويل، وتوفيره للمعلمين، وكيف ستفتح المدارس" الرسمية أبوابها.

وينبّه من عواقب "كارثية" في حال دخول عام دراسي شبيه بالسنوات الماضية، محذراً من أنه "سيكون هناك جيل كامل لم يتلق التعليم أو لم يتلق التعليم المناسب".

وعمدت المدارس الرسمية نتيجة الإضرابات الطويلة إلى تخفيف الدروس مقارنة مع ما كانت عليه سابقاً.

وعلى وقع تراجع القدرات المالية، شهد قطاع التعليم الرسمي هجرة كبيرة من القطاع الخاص، الذي لم يعد كثر يتحملون تكاليفه.