أستراليا تعيد هيكلة جيشها لمواجهة الصين

وفقا لمراجعة الاستراتيجية الدفاعية لأستراليا عام ٢٠٢٣ فإن الهدف الرئيسي هو تحول الجيش من قوة دفاع ذات نطاق واسع من القدرات إلى قوة موجهة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

وبحسب فرانس برس فإن عملية إعادة التنظيم ستشمل تجهيز ألوية قتالية جديدة متخصصة في ٣ قواعد:

١- مدينة داروين الشمالية، قوة خفيفة وسهلة الانتشار.

٢- تاونسفيل بشمال الشرق، قوة مجهزة بعدد أكبر من الدبابات المدرعة الثقيلة "لإيقاع أكبر عدد من القتلى أي صراع".

٣- مدينة بريزبن بالشرق، مزيج من القدرتين.

هذه المجموعات الـ٣ مصممة لنقل الأسلحة والأفراد من المحيط إلى الأرض، وهو ما يعزز فكرة المراجعة الاستراتيجية الدفاعية بأن الجيش يجب أن يركز على العمليات البرمائية في المنطقة المباشرة لأستراليا بدلا من البرية وفقا لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد.

أما اللواء الموجود في أديلايد الجنوبية فسيركز على المستقبل حيث يركز على دمج القدرات الخاصة بالضربات بعيدة المدى الرئيسية في المستقبل، فتتمركز القدرات بعيدة المدى المتسارعة والموسعة (HIMARS) وقدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة (NASAMS) بحسب وزارة الدفاع الأسترالية.

في أكثر من ١٠٠ صفحة خرجت مراجعة الاستراتيجية الدفاعية لأستراليا لتحوي بداخلها عددا من السطور التي تتحدث عن النفوذ المتنامي للصين، فتشير إلى أن الحليف الأميركي لم يعد القطب الوحيد في منطقة الإندوباسيفيك، في الوقت الذي تهدد فيه المنافسة بين القوى الكبرى في المنطقة مصالح كانبرا، بما في ذلك احتمال الصراع.

وتشير الاستراتيجية إلى أن تعزيز الصين لقدراتها العسكرية هو الأكبر والأكثر طموحا من أي دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع تنمية اقتصادية كبيرة، استفاد منها العديد من البلدان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك أستراليا، لكن هذا التعزيز يقوم دون شفافية أو طمأنة لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن نوايا بكين الاستراتيجية.

وترى الاستراتيجية أن تأكيد الصين لسيادتها على بحر الصين الجنوبي يهدد النظام العالمي القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ما يؤثر سلبا على المصالح الوطنية الأسترالية.

رغم ذلك فتشير الاستراتيجية إلى أن أستراليا ستستمر في التعاون مع الصين حيثما أمكنها ذلك، وتختلف حيثما يتعين عليها ذلك.

وبوجه عام، فقد خلصت المراجعة إلى أن "بروز (عصر الصواريخ) في الحروب الحديثة، والذي تبلور من خلال انتشار أسلحة المعتمدة على الضربات الدقيقة البعيدة المدى، قد قلّص بشكل جذري المميزات الجغرافية لأستراليا".

ولذلك فإن الهدف الرئيسي في الاستراتيجية الأسترالية تطوير غواصات شبح بعيدة المدى تعمل بالطاقة النووية، تمكنها من الرد بوابل من صواريخ كروز ودون سابق إنذار.

وانعكس ذلك في صفقة السلاح الأميركية والتي قالت عنها وزارة دفاع كانبرا إن "مخزون أكثر من ٢٠٠ صاروخ توماهوك كروز، بتكلفة ٨٣٠ مليون دولار، سيكون الأشدّ قوّة وتطوّراً من الناحية التقنية" في ترسانة أستراليا بحسب فرانس برس.

يضم أوكوس كل من الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، وقد تأسس في عام ٢٠٢١، بهدف تكوين شراكة استراتيجية لتعزيز قدرات الردع والدفاع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبحسب موقع مركز "مجلس العلاقات الخارجية" الأميركي فإن هذه الشراكة تقوم على ركيزتين، الأولى: اقتناء وتطوير غواصات مسلحة تقليديا تعمل بالطاقة النووية لصالح البحرية الأسترالية، أما الثانية فتدعو إلى التعاون بشأن القدرات المتقدمة التي ستشمل تبادل التكنولوجيا والمعلومات.

وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في حضور قادة أستراليا والمملكة المتحدة أن كانبرا ستشتري غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة لتحديث أسطولها.

وتعترض الصين على الصفقة التي قالت سفارتها في بريطانيا إنها "تهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ" بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

بحسب موقع غلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية، فإن أستراليا تحتلّ المركز السادس عشر بين أقوى جيوش العالم فترجح عمل أكثر من ٩٠ ألف جندي لديها موزعين بين القوات البرية والبحرية والجوية.

وتشير صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد المحلية إلى أن البلاد تواجه أزمة تجنيد، حيث تسعى إلى زيادة عدد القوات النظامية بمقدار ١٨٥٠٠ شخص بحلول عام ٢٠٤٠.