زعماء أوروبا في قمة لوقف الهجرة.. والمهاجرون في "أعماق المتوسط"

الأزمة التي تحاول أوروبا حلها في البحر المتوسط تمتد جذروها إلى أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني الجفاف والمجاعات.

ويعتبر تغير المناخ من الأنشطة البشرية التي فاقمت من حدة الهجرة، على الرغم من أن مسبباتها الرئيسية لم تنطلق من القارة الأفريقية بل من الدول الغنية في أميركا الشمالية وأوروبا التي ساهمت بشكل كبير في انبعاثات الغازات التي رافقت ثورتها الصناعية.

كما أن تغير المناخ ليس سوى بداية المشاكل التي تواجهها منطقة الساحل في أفريقيا لأن القائمة تستمر لتشمل الصراعات العرقية، والانقلابات والحروب الأهلية. واستمرار هذه المشكلات، يعني استمرار نزوح آلاف المهاجرين إلى أوروبا، وفقا لدراسة أجراها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي.

بعد مرور شهرين على توقيع اتفاقية الهجرة مع تونس، اتفقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على مد تونس بـ 127 مليون يورو للحد من الهجرة إلى أوروبا.

وقبل ذلك، خصصت المفوضية مبلغ 6 مليارات يورو لتركيا منذ عام 2016، إضافة إلى 120 مليون يورو لمصر و152 مليون يورو للمغرب و59 مليون يورو لليبيا.

كما تصل المساعدات إلى دول غير مطلة على البحر المتوسط والتي تنطلق منها أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، ومن بينها نيجيريا التي استفادت من 28.4 مليون يورو، وبنغلاديش وباكستان اللتان استفادتا من 104 مليون يورو لدعم برامج مختلفة، بما في ذلك إعادة إدماج مواطنيها الذين تمت إعادتهم من أوروبا.

نشر فيليب دام، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لشؤون الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بيانا يشير فيه إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ في تسريع إرسال الأموال لتونس بعد زيادة عدد القوارب التي تحمل على متنها مهاجرين غير نظاميين.

كما اتهم دام الاتحاد الأوروبي بتوجيه مساعداته المالية إلى حرس الحدود على حساب إنقاذ الأرواح التي باتت جثثهم تملأ البحر الأبيض المتوسط.

ودعا الحقوقي من خلال تدوينة له على منصة إكس إلى وقف الدعم المالي والتحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض إليها هؤلاء المهاجرين.

اتهمت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، المعروفة بـ "فرونتيكس"، في وقت سابق الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن المهاجرين في البحر مع تحولها إلى مراقبة الطائرات بدون طيار. ومن خلال هذه الاستراتيجية، يهدف الاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة الغارديان، إلى التهرب من مسؤولياته تجاه الأشخاص الذين يعانون من محنة وسط البحر.

ولمكافحة وصول المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإيطالية عبر السفن الخاصة، قامت الحكومة مطلع هذا العام إلى إصدار قانون جديد للمنظمات غير الحكومية للحد من عملها كـ "سيارات أجرة" للاجئين، حسب وكالة رويترز.

وينص القانون على ضرورة طلب السفن ميناءً للإبحار إليه "دون تأخير" بعد أي عملية الإنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر بحثاً عن مهاجرين آخرين. ويعاقب كل قبطان يخالف القانون الجديد بغرامة قدرها 50 ألف يورو مع مصادرة القارب.