عقدت أعلى سلطة إدارية في فرنسا جلسة استماع تاريخية، الجمعة، للنظر في اتهامات بالتمييز الممنهج خلال عمليات التحقق من الهوية التي تجريها الشرطة الفرنسية.

من حرك القضية؟

كانت منظمات شعبية محلية وجماعات حقوقية دولية رفعت أول دعوى قضائية جماعية في فرنسا تستهدف قوات الشرطة في البلاد، ووصلت القضية إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة إدارية في فرنسا، يوم الجمعة.

من المتوقع اتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة.

ما هي الاتهامات؟

تزعم المنظمات غير الحكومية أن الشرطة الفرنسية تستهدف السود والأشخاص من أصول عربية خلال اختيار الذين يجب إيقافهم وتفتيشهم، ولا ينشد الضحايا تعويضات مالية، بل حكما يفرض إصلاحات عميقة في عمل الشرطة.